بعد ان قرر نواب المعارضة أمس العودة مجددا إلى اجتماع لجنة التوافقات، نشب خلاف جديد صلب هذه اللجنة، فقد دعا نواب العارضة إلى ضرورة تضمين هذه التوافقات صلب مشروع الدستور في حين شدّد النواب المرابطون بالمجلس على ضرورة تقديمها كمقترحات تعديل ليتم المصادقة على الدستور في أسرع الآجال. ومن النقاط التي اتفق عليها نواب المعارضة في اجتماعهم أمس، ضرورة أن ترتبط عودتهم إلى لجنة التوافقات بطرح مسألة تضمين التوافقات التي يتم التوصل إليها في مشروع الدستور نسخة جوان 2013. هذا المطلب لاقى استغرابا كبيرا من قبل النواب المتمسكين بالشرعية. فقد أكد النائب عن حركة «النهضة» عماد الحمامي أن اجتماع لجنة التوافقات يعدّ الثالث بعد اجتماعها الأول يوم 27 نوفمبر 2013 اثر التراجع عن تعديلات النظام الداخلي، ورغم استحسانه لقرار نواب المعارضة القاضي بالعودة إلى اجتماع لجنة التوافقات، فإن الحمامي عبّر عن استغرابه الشديد وامتعاضه إزاء مقترح المعارضة، حيث أكد أنه لم يتبق للجنة التوافقات سوى نقطتين خلافيتين هما الفصل السادس المتعلق بالتوظيف السياسي لدور العبادة وباب الأحكام الانتقالية، إلاّ أنه أكد أنهم فوجئوا بنواب المعارضة وهم يطرحون نقطة خلافية ثالثة هم في غنى عنها حسب تعبيره وهي تضمين التوافقات صلب مشروع الدستور. واضاف في ذات السياق، أن هذه النقطة تمت مناقشتها سابقا وتمّ الحسم فيها باعتبار أن النظام الداخلي لم ينص عليها، كما رأى أن تضمين التوافقات في مشروع الدستور من شأنه أن يساهم في مزيد تعطيل المصادقة عليه وبالتالي تعطيل المسار التأسيسي والمسار الحكومي خاصة أنّ مشروع الدستور سيُحال مجددا على مكتب الضبط ثم على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ليحال اثر ذلك على الجلسة العامة لمناقشته بعد خمسة عشر يوما. غير أن النائب عن حزب حركة «نداء تونس» محمد علي النصري، أكد أن تضمين المقترحات صلب مشروع الدستور هو خيار أضمن وأسرع باعتبار أنّه سيضمن عدم التراجع مجددا عن هذه التوافقات عند المصادقة على الدستور، مشيرا إلى أن التضمين سيعزز الثقة بين الأطراف السياسية الممثلة صلب المجلس الوطني التأسيسي. وفي ما يتعلق بقضيّة أن النظام الداخلي لا ينص على أن هناك لجنة توافقات، قال النصري إن النظام الداخلي تم تنقيحه عديد المرات وبالامكان تنقيحه مجددا حتى تغدو لجنة التوافقات لجنة قانونية. أما في ما يخص تعطيل المصادقة على الدستور فقد قال محمد علي النصري: «ما يزال هناك الكثير من الوقت ففي الفترة التي يتم فيها مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي بمقدورنا أن نضمّن التوافقات في مشروع الدستور دون أن نخسر أي وقت».
