اصدر الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين بصفاقس اعلاما بتنفيذ اضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 من اجل عدة مطالب من بينها المطالبة باصلاحات هيكلية للمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر والتي اصبحت في حالة موت سريري لا تسمح باسداء خدمة صحية لائقة او بتامين تكوين جامعي راق الى جانب مراجعة القرارات احادية الجانب والتي تخص تاسيس مؤسسات جامعية دون الرجوع الى ذوي الكفاءة من عمداء ونقابات وعمادات الاطباء والصيادلة وكذلك تفعيل حوار وطني جدي من اجل ايجاد حلول هيكلية ودائمة تكفل لكل مواطن في ربوع البلاد النفاذ الى خدمة صحية دون فوارق بين الجهات ومن المطالب الاخرى التعبير عن الرفض القاطع لمشروع القانون ' الاعتباطي ' للخدمة الاجبارية لاطباء الاختصاص حديثي التخرج وفئة من الاستشفائيين الجامعيين بصفته مشروعا غير مدروس لم يتم تشريك نقابة الاطباء الجامعيين او المجالس العلمية فيه وذلك في ظل تقييم شامل لوضع الصحة بالبلاد من ناحية اخرى نشير الى ان الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين بصفاقس عقدوا اجتماعا بكلية الطب بالجهة لتدارس اوضاع القطاع على المستوى الجهوي والوطني وعبروا في لائحة اصدروها عن استيائهم لحادثة العنف الاليمة التي تعرض لها الاستاذ محمد بن حميدة المدير الجهوي للصحة بصفاقس داخل حرم المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس مطالبين السلط المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لكي لا تتكرر امثال هذه الحادثة كما عبروا عن استغرابهم من القرار الوزاري القاضي بنقلة استاذة مبرزة بقسم امراض الدم السريري بمستشفى الهادي شاكر الى مستشفى عزيزة عثمانة بتونس وذلك دون الرجوع الى المجلس العلمي لكلية الطب او اللجنة الطبية لمستشفى الهادي شاكر كما عبروا عن رفضهم لهذا القرار واعتبروه وجه ضربة الى استقلال الكلية باعتبار ان المعنية بالامر لا تزال مطالبة بتامين التدريس الجامعي النظري والتطبيقي بصفاقس وعلى هذا الاساس تقرر ان يقاطع هؤلاء الاطباء اجراء الامتحانات السريرية بكلية الطب بصفاقس لدورة ديسمبر 2013 تعبيرا منهم عن رفضهم لهذا القرار وابدائهم الاستعداد لكافة الخطوات النضالية بما فيها مقاطعة الانشطة الجامعية الى حين تراجع وزارة الصحة عن قرار النقلة ومن ناحية اخرى عبر هؤلاء الاطباء عن استنكارهم لحزمة القوانين التي تخص القطاع بما فيها مشاريع انجاز كليات طب وطب اسنان وصيدلة دون الرجوع الى الهياكل العلمية والنقابية للاطباء والصيادلة الجامعيين واعتبروا ان النهوض بقطاع الصحة يقتضي حلولا مدروسة تكفل حق كل مواطن تونسي في النفاذ الى خدمة صحية جيدة في حين ان مشروع هذا القانون في صورة المصادقة عليه ستكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على مستقبل الطب في تونس شانه شان القرارات التي سنت في العهد البائد والتي كتب عليها الفشل وعبر الاطباء كذلك عن رفضهم القاطع لقانون الخدمة الاجبارية للمختصين الحديثي التخرج والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين دون 4 سنوات اقدمية معتبرين انه قانون جائر وشعبوي وعبروا عن مساندتهم للاطباء المقيمين والداخليين في تحركاتهم النقابية المشروعة ومستنكرين رفض وزارة الصحة التحاور الجدي مع كافة المعنيين بهذا القرار.
