انطلق المجلس الوطني التأسيسي اليوم، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وسط تحفظ نواب المعارضة حول أسباب اعتماد قانون مالية تكميلي هذه السنة، باعتبار أن قوانين المالية التكميلية لا يتم إدرجها كل سنة، كما تساءلوا حول موعد انطلاق مناقشة المشروع ولماذا وقع تحديد آخر أسبوع من شهر ديسمبر في حين كان من المفروض في نظرهم مناقشة مشروع القانون في شهر جوان 2013. فضلا عن إبداء تحفظهم حول بعض الفصول على غرار الفصل 6 المتعلق بمراجعة معلوم أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية والفصل 5 المتعلق بالإجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية.