في إطار تفاعل منظمات المجتمع المدني مع مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2012، احتضنت مكتبة المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محاضرة بعنوان: «قراءة في قانون الماليّة التكميلي لسنة 2012» قدّمها الأستاذ المحامي محمّد الفاضل بن عمران الحاصل على الدكتوراه في القانون الجبائي. هذه المحاضرة التي أشرفت عليها الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس حضرها عديد المحامين الذين تفاعلوا مع الأستاذ في عدّة جوانب قانونيّة والاجراءات الماليّة التي تناولها القانون التكميلي ومن أهمّها الاجراءات المتعلّقة بالجباية وبالأخصّ الفصل 43. كما تطرّقت مداخلات المحامين إلى الاجراءات التي تضمّنها القانون التكميلي والمتعلّقة بالتشغيل وتحفيز الاستثمارات ومدى نجاحها في الاستجابة للوضع الحرج الذي يمرّ به الاقتصاد التونسي وتساءلوا عن الكلفة الاجتماعيّة التي ستسبّبها الزيادة في سعر المحروقات والأداءات التي من شأنها إثقال كاهل المواطنين. المحاضرة كانت بشهادة عديد المشاركين فرصة للمحامين لمزيد فهم هذا القانون والتعرّض للانتقادات والتحفّظات التي أُثيرت حوله.