كنا قد كشفنا يوم أمس عن وجود قلق كبير داخل الحوار الوطني حول الموقف من تمرير قانون المالية لسنة 2014 على المجلس التأسيسي في هذا التوقيت بالذات حيث عبرت أغلب الأحزاب داخل الحوار الوطني عن رفضها تمرير القانون الآن وتمت المطالبة بإرجاء النظر فيه إلى ما بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور حيث تم التأكيد على أن تمريره الآن سيتسبب في تعطيل الحوار الوطني وتأخير التوصل للتوافقات النهائية في المسارات الثلاثة . هذا الرأي شاطره الرباعي حيث اقترحت المنظمات الراعية للحوار على الأحزاب تأجيل النظر في الموضوع إلى أن حركة النهضة والتكتل رفضا الأمر بشكل قطعي وتم التنبيه من خطورة التأجيل على التزامات تونس مع المؤسسات المالية العالمية التي قد ترى في عملية الإرجاء ضعفا للاقتصاد التونسي . من جهة أخرى تم الثلاثاء النظر في الموضوع في عدة مستويات فقد عبرت حركة النهضة و المؤتمر والتكتل عن تمسكها بتمريرقانون المالية بداية من اليوم الأربعاء وقد أكدت رئاسة المجلس التأسيسي ذلك حيث دعت النواب إلى جلسة عامة مع رئيس الحكومة علي العريض . في الأثناء كانت للرباعي يوم الثلاثاء لقاءات مع رئيس الحكومة الحالي علي العريض والمرشح لرئاسة الحكومة مهدي جمعة بحضور الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي و وزير المالية الياس الفخفاخ وتم خلال اللقاء التطرق لهذا الملف وهنا كشفت مصادرنا أن الحكومة الحالية متخوفة من تأثيرات تأخير النظر في الميزانية على موقف المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد التونسي حيث تم التأكيد على أن أي تأخير ستكون له انعكاسات سلبية على اقتصادنا في علاقة مع الترقيم السيادي و تسديد أجور الموظفين في الأشهر القادمة . في حين يرى الرباعي أنه من الممكن أن يتم التأخير دون أي تأثير على التوازنات المالية للبلاد وتم اقتراح تأخير مناقشة مشروع قانون المالية إلى ما بعد 14 جانفي وإمضاء رئيس الجمهورية على قرار جمهوري لصرف 25 بالمائة من الميزانية ووضعها تحت تصرف الحكومة الجديدة . التجاذبات حول قانون المالية سيتواصل بعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ مقاطعتها الاجتماعات المخصصة لمناقشة قانون المالية في التأسيسي وهو الأمر الذي سيؤثر مباشرة في جلسات الحوار الوطني وقد يفرز أزمة سياسية جديدة في صورة عدم تطويقها سريعا وقد يصل الأمر إلى تقسيم المجلس التأسيسي . اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ سمير الطيب عشية الأمس خلال إجتماع الجبهة في مقر حزب المسار ان اصرار نواب حركة النهضة على تمرير ميزانية 2014 هو محاولة من الترويكا الالتفاف على الحوار الوطني. وقال الطيب ان تمسك نواب النهضة بطرح ميزانية 2014 للمصادقة في الجلسة العامة في التأسيسي يعطل مسار إستكمال خارطة الطريق . اليوم ستنعقد جلسة عامة للحوار الوطني وفي الجهة المقابلة جلسة عامة للمجلس التأسيسي لمناقشة الميزانية وقد نشهد قرارات جديدة في الساعات القليلة القادمة لا سيما وأن النهضة والتكتل أكدا في تصريحات مسؤوليها أن الترويكا مستعدة للتعديلات داخل قانون المالية تجنبا للازمة . فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف الذي شكل عقبة جديدة أثرت على الحوار الوطني وعلى روح التوافق ؟!
