النيابة العمومية تعمل باستقلالية وعلاقتها بالوزارة تكامليّة التونسية (تونس) خلال اللّقاء الإعلامي الدوري الخامس والثمانين بعد المائة المنعقد صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة، أكد وزير العدل نذير بن عمّو أن استقلال القضاء هو عقليّة بالأساس يتم ترسيخها عبر إرساء منظومة إصلاحية متكاملة لا مجال فيها للإنغلاق وتشمل كافة مؤسسات الدولة وينخرط فيها المواطن بفاعليّة مؤكّدا أن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ملتزمتان باحترام استقلاليّة وحياديّة الجهاز القضائي باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية حقوق وحريّات الأفراد وذلك بتطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة في نطاق تكريس المساواة بين جميع المواطنين. ولفت وزير العدل النظر إلى أن أبواب التعاون والحوار تظل مفتوحة على الدوام وأن الوزارة حريصة كلّ الحرص على أن يتم حلّ كل الإشكالات أو الخلافات العالقة عبر هذا المنهج الذي لا يوجد بديل عنه مشيرا بخصوص الإضراب المعلن عن تنفيذه اليوم في صفوف القضاة إلى أنّ الحقّ في التنظّم والتعبير عن الرأي لا يبرّر ولا يشرّع للإضراب الذي تمنعه على القضاة النصوص الصريحة من القانون والذي ينجرّ عنه حتما تعطيل المرفق القضائي وتهديد مصالح المتقاضين. وأوضح السيد نذير بن عمّو أن إضراب القضاة اليوم غير مبرّر بالرجوع إلى سببه الذي يعود إلى عدم إصدار أمر المصادقة على حركة جزئيّة أجرتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تخصّ تعيين قاضيين لرئاسة المحكمة العقاريّة ولخطّة متفقّد عامّ صلب وزارة العدل مؤكدا أن هذين التعيينين من مشمولات رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل وليس من اختصاص الهيئة التي قال الوزير إنه تمّت مطالبتها بتدارك هذا الخلل في نطاق تثبّت الحكومة من شرعيّة الأعمال التي يطلب منها المصادقة عليها. وبالنسبة لإستقلاليّة النيابة العموميّة عن السلطة التنفيذية ممثّلة في وزارة العدل،أوضح الوزير أن النيابة العموميّة مستقلّة قانونا وأن وزارة العدل تمثّل فقط سلطة إشراف ولا تتحكّم بأيّ شكل من الأشكال في عمل النيابة وأن العلاقة بين الطرفين تكامليّة وتندرج في إطار السهر على إنفاذ القانون وأن الوزارة لا تتدخّل البتّة في عمل ومهامّ السادة وكلاء الجمهوريّة وأن من يقول بغير ذلك فهو متعلّق بعقليّات وسلوكيّات مشدّدا في الأثناء على ضرورة تجنّب الشعارات والتفكير جديّا في وضع الضوابط والحدود التي تمكّن من بلورة إطار تشريعي ناجع خاص باستقلالية النيابة العموميّة كمرفق عمومي هامّ ومصيري للأجيال القادمة. وانتقد السيد نذير بن عمّو التّصريحات التي يدلي بها بعض القضاة في وسائل الإعلام والمشاركة في تظاهرات تنظّمها الأحزاب السياسيّة مؤكدا أن ذلك خروج عن الحياد وانخراط في العمل السياسي بما يتعارض مع العمل القضائي كما يعدّ خروجا عن واجب التحفّظ ويمسّ بهيبة القضاء مضيفا أن استقلاليّة المرفق القضائي تفرض أساسا الوقوف على نفس المسافة من الحكومة ومؤسسات الدولة كما تفرض أيضا الوقوف على الحياد من جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيّات. وتوجّه وزير العدل بدعوة عموم القضاة إلى عدم الانخراط في إضرابات من شأنها أن تضرّ بالصالح العامّ حاثّا إيّاهم على القيام بمهامهم بنفس التّفاني المعهود منهم وأن يكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين بما يحفظ المصلحة العليا للوطن.
