اجتمع نواب المجلس الوطني التاسيسي أمام مكتب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وقد طالب نواب المعارضة بضرورة الغاء الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم لمواصلة المصادقة على فصول الدستور فصلا فصلا إلى حين الوصول إلى توافق حول المسائل الخلافية ودرءا لأي تشنج قد يطرأ داخل الجلسة العامة، في حين طالبت كتلة النهضة ومن يدور في فلكها بضرورة عقد الجلسة العامة ومواصلة المصادقة على فصول الدستور هذا وقد علمت "التونسية" من مصادر مطلعة أن اجتاع رؤساء الكتل شهد توترا كبيرا بسبب النقاط الخلافية فضلا عن ردود فعل عنيفة في ما يتعلق بتصريحات رئيس مرصد تونس لاستقلال القضاء أحمد الرحموني وتصريح النائب ابراهيم القصاص على الوطنية الثانية.