ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بداية فيفري في قضية شاب وجهت له تهمتا الاعتداء بالعنف الشديد والسرقة كاد أن يذهب ضحيتهما امرأة وزوجها وقد ادين ابتدائيا من اجل ذلك ب 10سنوات فتم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية والمتهم ومن المنتظر ان تبت المحكمة في القضية في التاريخ المذكور. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر ديسمبر2012 عندما كان المتضرر وهو كهل وزوجته في طريق العودة إلى منزلهما على متن سيارتهما وعندما ركنا السيارة ونزلا منها فوجئا بالمظنون فيه يشهر في وجههما سكينا وبطلب منهما تسليمهما الأموال التي بحوزتهما غير أن الزوج رفض ذلك بشدة وعمد إلى دفع المظنون فيه أرضا وامسك بيد زوجته وركضا مسرعين لكن الجاني التحق بهما وعمد مباشرة إلى طعن الزوج على مستوى بطنه وسلبه مبلغا ماليا هاما كان موجودا بجيبه وهو حصيلة الأرباح التي تحصل عليها من مشروع أقامه هو وصديق له ثم أصاب الزوجة على مستوى يدها عندما رفضت مده بأساورها الذهبية ثم لاذ بالفرار تاركا إياهما في حالة صحية حرجة فتولت الزوجة وضع زوجها بالسيارة ولفت جرحها بوشاحها وتحاملت على نفسها وقادت السيارة باتجاه المستشفى. وبفضل مجهودات الاطار الطبي انقذ زوجها من موت محقق فيما تم رتق الإصابة التي تعرضت لها على مستوى يدها قبل ان تتقدم بشكاية ضد المظنون فيه طالبة تتبعه عدليا بعد أن أدلت بأوصافه بكامل الدقة مفيدة أن قيمة المسروق تبلغ حوالي20الف دينار. وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وأمكن لأعوان الأمن حصر الشبهة في شاب من ذوي السوابق العدلية مسجل خطر فتم إلقاء القبض عليه وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه و أفاد انه ما إن شاهد المتضررين حتى زينت له حالة السكر التي كان عليها سلبهما أموالهما وانه عندما تعنتا في تمكينه من مبتغاه عمد إلى طعن الزوج على مستوى بطنه وسلبه مبلغا يقدر ب14الف دينار عثر عليها وسط جيبه موضوعة في ظرف ثم سلب الزوجة مصوغها مبينا انه لم يكن يريد إصابتها إلا أنها رفضت تمكينه من أساورها وأنها حاولت الصراخ وانه اضطر حينها إلى إصابتها على مستوى يدها. وأضاف المتهم انه قام بإنفاق جزء يسير من الأموال -ألفي دينار- التي استولى عليها في ملذاته الخاصة فيما أودع البقية بدفتر ادخار وان المصوغ مازال في خزانته بالمنزل ولم يتصرف فيه بالبيع. وقد تم حجز المصوغ وإرجاعه إلى أصحابه وكذلك المبلغ المالي الذي أودعه بدفتر الادخار وأجريت مكافحة بين جميع الأطراف تمسك خلالها كل طرف بأقواله وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه وبإحالته على قاضي التحقيق تمسك باقواله السابقة وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمتا الاعتداء بالعنف الشديد والسرقة وأحيل ملف القضية على انظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة. وبمثول المتهم أمامها اعرب عن ندمه غير أن المحكمة واجهته بكونه متهم عائد وانه مسجل خطر وان له سوابق عدة في السرقة والاعتداء بالعنف. أما دفاع المتهم فقد طلب من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الإمكان. المحكمة بعد سماع جميع الأطراف قضت بسجنه مدة 10سنوات فتم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية والمتهم الذي سيمثل امام انظار المحكمة في بداية شهر فيفري 2014.