ينطلق اليوم موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2014 (الصولد) ليتواصل على امتداد 6 أسابيع أي إلى غاية منتصف شهر مارس 2014 ومن غير المستبعد أن يتم التمديد فيه بعد هذا التاريخ تزامنا مع عطلة الربيع للسماح لأكبر عدد من العائلات خاصة المتواجدة داخل الجمهورية للاستفادة من هذه التظاهرة التجارية. ويعول العديد من التجار على «الصولد» بهدف مقاومة ظاهرة الكساد التجاري التي يعاني منها خاصة المتواجدون في المدن الكبرى كتونس العاصمة الذين ينتظرون بعض المواسم الاستهلاكية من اجل تحقيق رقم معاملات ينقذ وضعيتهم المالية الصعبة. وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أن 40 بالمائة من رقم معاملات التجار تحقق خلال فترة «الصولد» سواء كان الصولد شتويا أو صيفيا. وبالنسبة للصولد الشتوي لهذا العام أوضحت مصادر من الوزارة أن عدد المشاركين في هذه التظاهرة التجارية بلغ إلى حد الآن حوالي 1050 نقطة بيع متفرعة عن 500 شركة مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تقدم الموسم. مظاهر جديدة تؤثر على مصداقية الصولد غير أن هناك ممارسات ومظاهر جديدة بدأت تتكرس في السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤثر على مصداقية «الصولد» ونجاحه. وتتمثل هذه الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة في تعمد بعض التجار وبعض العلامات التجارية الكبيرة ولا سيما في مجال النسيج والملابس الجاهزة والأحذية استباق الموعد الرسمي للصولد بعدة أيام وحتى بأسابيع والقيام بصولد خفي يتجلى في إعلام الزوار بأنهم يقومون بتخفيض أو بيوعات تنموية من اجل إغرائهم وحفزهم على الشراء دون وضع علامات التأشير الثنائي التي تحمل السعر القديم والجديد. ظاهرة أخرى جديدة بدأت تتجذر لدى بعض العلامات التجارية من خلال بعث إرساليات قصيرة لحرفائهم الأوفياء وإعلامهم بتخفيضات هامة قبل انطلاق الموعد الرسمي للصولد. ومن شأن هذه الممارسات أن تعيق عامة الناس وتحدّ من اختياراتهم بمناسبة انطلاق الصولد باعتبار أنه عند انطلاق هذه التظاهرة لن يجد اغلب الناس الأنواع أو الألوان أو المقاسات التي تناسبهم . وأقرّت مصادر رسمية من وزارة التجارة بوجود هذه الظاهرة بل وانتشارها بشكل ملفت للانتباه وفسرتها بأن التجار والعلامات التجارية غير المنخرطين في الغرف النقابية الوطنية القطاعية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية لا يلتزمون بضوابط الصولد. وأكدت المصادر ذاتها أن فرق وأعوان المراقبة الاقتصادية يسعون جاهدين إلى مقاومة هذه المظاهر المخلة بقواعد المنافسة النزيهة. دائما القطاعات ذاتها وعلى الرغم من اهمية تظاهرة «الصولد» في تنشيط الحركية التجارية والمساهمة بطريقة غير مباشرة في الضغط على الأسعار بما يؤثر لاحقا على مؤشر الاستهلاك العائلي باتجاه الانخفاض، فإننا مع كل موسم صولد جديد نجد أن نفس القطاعات وهي قطاعات النسيج والملابس والأحذية التي تستأثر باهتمام الحرفاء والمواطنين إذ تشير الأرقام والبيانات الإحصائية أن أكثر من 70 بالمائة من المشاركات في الصولد هي في مجالات الأحذية والملابس الجاهزة. بحوث ودراسات أنجز المعهد الوطني للاستهلاك استبيانا شمل 1500 رب أسرة، تمّ خلاله التعرض لتقييم المستهلك التونسي لفترة التخفيضات الموسمية والتي بينت أن 55 بالمائة من المستجوبين غير مطلعين على تواريخها، وهو ما يتطلب مزيد العمل على تعريف المستهلك بهذه التظاهرة وتحسيسه بفوائدها وتوظيفها لاقتناء حاجاته من المواد والمنتوجات والاستفادة من التخفيضات. وبخصوص تقييم تواريخ التخفيضات الموسمية، يرى 52 % من المستجوبين أنها مناسبة في حين يرى 30 % أنها غير مناسبة أما بخصوص المدة الزمنية يرى 46 % من المستجوبين أنها قصيرة في حين يرى 35 % أنها مقبولة. و يرى49% من المستجوبين أن التخفيضات في الأسعار خلال هذه الفترة متوسطة، في حين أن ربع المستجوبين (25%) يرون أن التخفيضات في الأسعار طفيفة. وبناء على هذه النتائج، يتعين العمل على تحسيس المهنيين بضرورة اعتماد نسب تخفيضات أرفع للتمكن من الضغط على الأسعار وتسهيل ترويج مخزوناتهم ودفع الحركة التجارية. كما يعتبر 45 % من المستجوبين أن جودة المواد المعروضة خلال فترة التخفيضات متوسطة بالنسبة للتخفيضات الشتوية. فيما يرى 42 % من المستجوبين أن جودة المواد المعروضة خلال فترة التخفيضات متوسطة بالنسبة للتخفيضات الصيفية. و بخصوص انتظار فترة التخفيضات للقيام بالشراءات أجاب أغلب المستجوبين بنسبة 66 % بالنفي في حين أن ثلث المستجوبين34% صرحوا بأن موسم التخفيضات أصبح تقليدا يعدون له العدة لاقتناء حاجاتهم وحاجات أفراد أسرهم. وتعتبر هذه النسبة منخفضة ولا تؤشر على رضا المستهلك على هذه التظاهرة مما يتطلب مزيد العمل على تفادي النقائص التي تشوبها. حقوق وواجبات المستهلك في فترة التخفيضات الموسمية ينصح المستهلكين خاصة خلال فترة التخفيضات الموسمية، بحقهم في معرفة الأسعار فيها، والحق في معرفة نسبها، والحق في توفر معلومة اقتصادية كاملة ( شروط البيع ...)، إضافة إلى حقهم في معرفة مكونات المنتوج وطرق استعماله ، والحق في الفوترة إثر المطالبة بها ، والحق في المقارنة واختيار المنتوج، والحق في العدول عن الشراء إذا تبين وجود عيوب خفية في المنتوج ، مع التمسك بالحق في الضمان.
