كشف تقرير سرّي للبنك الدولي - تحصلت «التونسية» على نسخة منه - أن درجة المنافسة في القطاع البنكي التونسي، رغم وجود عدد كبير من البنوك، هي دون المعدل الإقليمي بسبب غياب الكفاءة وفشل الحوكمة التي تؤثر على البنوك الثلاثة الكبيرة المملوكة للدولة، والتي تمثل في مجموعها ما يقارب 40 بالمائة من القطاع. وبين البنك الدولي في تقريره أن النتيجة الحاصلة تتسبب في تفشي البيروقراطية وتجعل حتى الأعمال العادية تجد صعوبة في الحصول على تمويل، وبالتالي فهي غير قادرة على الإستثمار والنمو – ممّا يمثل عائقا رئيسيا بالنسبة ل34 بالمائة من الشركات التونسية متوسطة الحجم. وكشف التقرير السري للبنك الدولي أن البنوك التونسية وخاصة العمومية منها مولت الشركات المرتبطة بعائلة المخلوع بمبالغ تصل قيمتها إلى 1.75 بليون دينار تونسي (أي ما يقارب 2.5 بالمائة من مجمل التمويل من طرف القطاع البنكي التونسي، وما يقارب 30 بالمائة من المبالغ قدمت نقدا دون أيّة ضمانات للسداد). وأكد تقرير البنك الدولي على ضرورة إعادة النظر في دور الدولة في القطاع البنكي والانخراط في عمليّة إعادة هيكلة البنوك العمومية تمتد من الخصخصة إلى اندماج ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في كيان عام رئيسي واحد وكجزء من هذا القرار قال التقرير إنّه سوف يكون من المهم النظر في هيكل الحوكمة في البنوك المذكورة، بحيث تخضع لنفس القواعد والأنظمة مثل البنوك الخاصة. وأضاف التقرير أن إصلاح البنوك العمومية يمكن أن يجنب إعادة تكوين قروض متعثرة جديدة وتسجيل خسائر أخرى وأن إصلاح القطاع المصرفي سيؤدّي الى تحسين قدرة الوساطة في القطاع وهي القدرة التي ما تزال حتى الآن أدنى من امكانياتها المحتملة. وقال التقرير إن زيادة حصة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٪70 حاليا إلى مستوى إمكاناتها أي 90 في المائة يمكن أن يولّد 12 ‐ 15 مليار دولار أمريكي من القروض الإضافية التي يمكن أن تدخل الدورة الاقتصادية على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل الاستثمار الخاص.
