«التعميم يا حكيم» و«السنترال هو صاحب القرار» و«لا رجوع لا رجوع حتى يتحل الموضوع» هي الشعارات التي رفعها صباح أمس أعوان وموظفو الإدارات المركزية بوزارة المالية بساحة محمد علي في تحرك احتجاجي نادوا خلاله بضرورة تمتيعهم بالمنحة الجبائية التي نص عليها محضر اتفاق 7 فيفري الجاري المبرم بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للتخطيط والمالية. و أكد عمر الزغل كاتب عام النقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ل «التونسية» أنّه تمّ بموجب محضر الاتفاق إسناد منحة جديدة لأعوان إدارة الاداءات والمحاسبة العمومية دون سواهم فيما قامت سلطة الإشراف باستثناء أعوان وموظفي الإدارات المركزية الذين لا يمثلون سوى نسبة بالمائة3 وفق تعبيره مقرا بأن هذا الإقصاء تسبب في حالة من الاحتقان في صفوف أعوان المركزية. وأشار عمر الزغل إلى وجود محاولات للتشويش على هذا الاتفاق من قبل أطراف مجهولة وفق تعبيره مضيفا «نضالاتنا تصب نحو تعميم المنحة وتعميم كل امتياز مالي إضافي على جميع أعوان المركزية لأن عمل اعوان الوزارة مترابط وقطاعنا له خصوصية وأمام ما نقدمه في الوزارة نجدها اليوم تتعمد إقصاءنا لأسباب مجهولة في حين أن هذه المنحة هي «حق موش مزية» وسندرس صحبة هياكل اتحاد الشغل خارطة تحركاتنا ونضالاتنا القادمة حتى نحقق مطالبنا المشروعة». كما طالب الكاتب العام بضرورة تعميم المنحة على كافة العاملين بوزارة المالية وتنظير الشهائد العلمية لأعوان الإدارات المركزية على غرار أعوان مراقبة الأداءات والمحاسبة العمومية والاستخلاص. العدالة والتعميم أما فاطمة البور عضو النقابة الأساسية لأعوان إدارات المركزية فقد شددت على ضرورة التعميم والعدل في القضايا المتعلقة بالأعوان قائلة «قامت الإدارات المركزية بمعية إدارتي المحاسبة والاداءات منذ سنة 2011 بتحضير مشروع هذا القانون ومرر آنذاك إلى وزير المالية حسين الديماسي ولنا البراهين التي تثبت موافقة هذا الأخير لكن ما راعنا إلا وأن وقع الاتفاق على منح الإدارتين السالف ذكرهما في حين قاموا باستثنائها وهو ما يعد غير معقول وكل ما نريد اليوم هو العدالة والتعميم ولا للتقسيم والإقصاء ولا للتراجع خاصة». و أوضحت فاطمة البور أن عديد الإشاعات رافقت تحركاتهم الاحتجاجية وباتت تمس من قيمة الأعوان ومصداقيتهم وتابعت في هذا الصدد « لقد تتالت الإشاعات المتمثلة خاصة في الحديث عن اقتحام مكتب الوزير والاعتداء على السيد المدير العام للمحاسبة العمومية من طرف عدول الخزينة وكلها إشاعات لا تمت للواقع بصلة وليس لها أي نصيب من الصحة». غادة مالكي
