يبدو ان زيارة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي لتونس تحمل في طياتها بعض الخفايا غير المعلنة حيث يرى بعض المراقبين ان زيارة هذا الاخير لتونس في هذا الظرف بالذات (تصاعد التوتر بين الروس والغرب بسبب الازمة الأوكرانية) تخفي وراءها جملة من الحقائق ابرزها ان روسيا تهدف إلى وضع ساق في ليبيا عن طريق تونس حتى تثبت لأمريكا أن بإمكانها أن تتدخل في مصالحها في ليبيا مثلما تدخلت أمريكا في أوكرانيا. وتعتبر هذه الزيارة ، التي بدأت أمس ، الأولى لوزير الخارجية الروسي بعد الثورة حيث تسعى روسيا الى تعزيز العلاقات الثنائية خاصة التجارية. وقد التقى لافروف الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة مهدي جمعة. كما التقى منجي حامدي وزير الخارجية حيث عقدا أمس مؤتمرا صحفيا . أشار لافروف، خلال المؤتمر الصحفي، إلى توافق وجهات نظر روسياوتونس إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤكدا أنه تم الاتفاق مع المسؤولين التونسيين على تكثيف الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الثقافي والسياحي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كما أكّد لافروف ان اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ستعمل على ضبط عوامل تطوير التبادل التجاري خلال اجتماعها في ماي المقبل. مشيرا الى أنّ نسبة توافد السياح الروس على تونس بلغت 300 الف سائح خلال 2013 أي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2012. في المقابل، اعلن لافروف رفضه للتهديدات والتلويح بفرض عقوبات على بلاده، وشدد على أن موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية ثابت ولن يتغير مؤكدا إن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على بلاده لن تُغير موقف موسكو من الأزمة في أوكرانيا مضيفا أن ما صدر عن دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا من تهديدات، هي «مواقف اتسمت بالغضب، ومع ذلك نقول إنه ليس من حق أي كان أن يغضب من روسيا، خاصة وأن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها إزاء أوكرانيا» مشيرا الى أن «من يتملكه الغضب ليس بالضرورة على صواب والغاضب هو شريك وحليف سيء جدا»، معتبرا ان الوضع المضطرب في أوكرانيا يُهدد حياة وأمن سكان شبه جزيرة القرم والمناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا بسبب ممارسات إستفزازية تقوم بها قوى متطرفة. من جهته، استبعد منجي حامدي وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تونسوسوريا إلى وضعها الطبيعي. وقال الحامدي إنّ الحكومة لا تفكر في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في الوقت الحالي، لكنها تسعى إلى إيجاد حل قنصلي وإداري بالتشاور مع رئاسة الجمهورية لمساعدة الجالية التونسية مضيفا أن الدولة هي المسؤولة عن حماية تلك الجالية وتوفير الخدمات القنصلية لها. وأشار حامدي إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها داعيا الأطراف السياسية إلى تحكيم العقل للوصول لحل سلمي.