استبق الأزهر موعد عرض فيلم "نوح" في صالات السينما المصرية ببيان أعلن فيه رفضه القاطع لعرض هذا الفيلم في مصر، انطلاقا من رفضه لكل عمل فني يتم تجسيد الأنبياء فيه، مما أصاب بعض الراغبين بمشاهدة هذا الفيلم بخيبة أمل. كما جاء في البيان الذي صدر باسم هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أيضا أن "هذه الأعمال تتنافى مع مقامات الأنبياء والرسل، وتمس الجانب العقائدي وثوابت الشريعة الإسلامية، وتستفز مشاعر المؤمنين". وبصفته "المرجعية في الشؤون الإسلامية" طالب الأزهر الجهات المختصة بمنع عرض الفيلم إذ أن ذلك يمثل "انتهاكا صريحا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور". ردا على هذا البيان صرح رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض بأنه لم تتقدم أي شركة من شركات التوزيع بطلب عرض فيلم "نوح" تجاريا في مصر، مما يعني أن الفيلم لم يحصل حتى الآن على الموافقة الرسمية لعرضه. كما تساءل عواض عن الجهة المسؤولة عن تحديد موعد عرض الفيلم المثير للجدل. من جانبه علق الموزع السينمائي أنطون زند على الأزمة التي أثارها فيلم "نوح" بالقول إن "منع عرض الفيلم من عدمه أمر يخص الرقابة وأمن الدولة .. لكننا نحن كموزعين يخرج الأمر من أيدينا، خاصة أن المصلحة العليا للبلد قد تقتضي أشياء لا علاقة لها بالفن". وفيما يخص الخسائر التي قد يتكبدها الموزعون جراء المنع شكك زند بأن الموزع سيخسر، انطلاقا من عرف سائد يستوجب استرداد مبلغ التعاقد في حال منع عرض الفيلم لأي سبب من الأسباب.
