علمت «التونسية» أن البنك الدولي دعا الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة إلى إنهاء المنظومة الحالية للدعم وإصلاحها وإنهاء تمتع طبقات اجتماعية مترفهة حسب البنك الدولي بالدعم على المحروقات والمواد الغذائية. ولئن لم يحدد البنك الدولي الطبقات الاجتماعية المقصودة بالحرمان من الدعم فإن ما يدور في الكواليس أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير المنظومة ككل والاقتصار على دعم الفئات الفقيرة والمعدمة. وفي هذا الإطار علمت «التونسية» ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اشترطا في اجتماع مجلس الادارة للإداريين الذي بحث ملف الدعم بتونس أنه لا يمكن تواصل الدعم في مجالات الكهرباء والغاز والمحروقات وأنه تم التطرق للدعم الموجه إلى بعض الشركات العمومية التونسية التي تشكو من صعوبات اقتصادية ومالية حقيقية وأشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى أنه لا يمكن مواصلة دعم هذه الشركات دون إصلاحها من الداخل خاصة على المستوى الهيكلي. وقدم البنك الدولي وصفة للداء حول وضع صندوق الدعم بتونس بالتأكيد على وجود انخراط حقيقي وتم اعتبار أن الدعم موجه لغير مستحقيه وتتمتع به طبقات اجتماعية مترفهة وهو ما خلق اختلالا كبيرا داخل منظومة الدعم في تونس. وأكد البنك الدولي أن نفقات الدعم الموجه للمحروقات وللمواد الغذائية في تونس ارتفعت من 1٪ من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و2004 لتصل إلى حدود 5٪ سنة 2012. وبين البنك الدولي وجود منظومة خفية للدعم موجهة لمنشآت عمومية وان ذلك يمنع تقييما دقيقا لنفقات الدعم. وكشفت احصائيات البنك الدولي أن هذا الدعم الخفي بلغ سنة 2012 حوالي 2,2 ٪ من الناتج الداخلي الخام. وانه لذلك تصل الكلفة الجملية للدعم بتونس إلى قرابة 30 ٪، مما يفوق ما هو منصوص عليه بالميزانية، أي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وربط البنك الدولي أي إصلاح لمنظومة الدعم بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس حيث أكد أن الضمان الاجتماعي في تونس يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات لتعزيز حماية حقيقية للفئات المهمشة والفقيرة وضعيفة الحال وتمكينها من المزيد من الإنصاف حيث كشفت دراسة للمانحين الدوليين فشل نظام الضمان الاجتماعي في تونس في حماية الفئات الأكثر فقرا، وان أكثر المنتفعين من الضمان الاجتماعي هم الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأيسر حالا، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة والتوتر الاجتماعي والحيف الاجتماعي. وأشار تقرير البنك الدولي الى أن نسبة من الدعم الخاص بالمواد الغذائية والمحروقات موجهة لغير مستحقيه مما يجعله مكلفا وغير منصف وتتحصل عليه العديد من الطبقات ميسورة الحال. وربط البنك الدولي أي إصلاح لأنظمة الضمان الاجتماعي في تونس بإصلاح منظومة الدعم قصد حماية الأسر ضعيفة الحال من الآثار التي ستترتب عنها هذه الإصلاحات. وبينت وثيقة أعدها البنك الدولي أن إصلاح منظومة الدعم يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة لبعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة وتشجيع تشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة.