الاكتتاب استثمار مربح... فماذا عن الأجانب؟ أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة الاثنين الفارط في حوار تلفزي تم وصفه بحوار الصراحة ومصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية عن إطلاق قرض وطني للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة. ويعد هذا القرض الذي سيكون بمثابة «سلفة» من التونسيين لفائدة الدولة بنسبة فائدة ثابتة الثالث من نوعه في تاريخ البلاد حيث كان الأول سنة 1964 عند بناء الدولة الحديثة اثر فترة الاستعمار والثاني سنة 1986 لمّا مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية خانقة والثالث في سنة 2014 حيث تعرف تونس أزمة مالية حادة كشفها رئيس الحكومة لمّا قال إن البلاد في حاجة إلى تمويلات في حدود 13 مليار دينار ( 13 ألف مليون دينار) جزء منها متأتي من الاقتراض الداخلي في حدود 2.5 مليار دينار من عملية إصدار رقاع الخزينة. ويتمّ الاكتتاب الوطني بعد تشخيص الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني والمالية العمومية وحاجيات المالية إلى التمويلات الداخلية والخارجية. ولتسليط الأضواء على هذا القرض الوطني أو التسمية المالية السليمة المتعارف عليها وهي القرض الرقاعي الوطني، أفاد مصدر من وزارة المالية انه تم بعد الشروع في التفكير جديا في الإعداد لهذا القرض الوطني. واجب وطني واعتبر محدثنا أن مساهمة جل التونسيين في الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني هو بمثابة الواجب الوطني من منطلق الحرص على مساعدة الدولة والبلاد حتى تتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها موضحا أن القرض ليس سلفة بل استثمارا متوسطا وبعيد المدى لكل من يرغب في الاكتتاب، كما انه ليس إجباريا بل اختياريّا وانه بمثابة اختبار لقوّة التضامن والتكافل. وشدّد على أن الاكتتاب في القرض الوطني هو إقراض لفائدة الدولة وليس إعانة مجانية داعيا التونسيين إلى الإقبال عليه من منطلق الواعز الوطني ومساعدة الدولة من اجل بناء البلاد، مضيفا انه في سلامة التوازنات المالية العمومية هناك توازن للاقتصاد الوطني مؤكدا على أن الاكتتاب هو استثمار متوسط وبعيد المدى وان الأموال المودعة مضمونة. وبيّن مصدرنا أن مزايا اللجوء إلى القرض الوطني هو أنه سيمس قاعدة أوسع من المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات ومفتوحة للبنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين لتوسيع قاعدة المكتتبين في القرض الوطني. قيمة مالية معقولة للقرض الوطني وفي ما يخص قيمة القرض الوطني قال ذات المصدر انه تم مبدئيا تحديد مبلغ معقول ومناسب وبالإمكان بلوغه إذ أن الحكومة تتطلع إلى تعبئة ما بين 500 مليون دينار وألف مليون دينار. وألمح إلى أن السقف الأقصى هو ألف مليون دينار باعتبار أن تعبئة 500 مليون دينار تتم بكل سهولة في إطار إصدار رقاع الخزينة المعمول بها حاليا لا سيما انه يتم شهريا إصدار رقاع خزينة بمعدل 250 مليون دينار موضحا أن المعدل السنوي لإصدار القروض الرقاعية للخزينة هو 2.5 مليار دينار. وبينّ مصدرنا أن آجال انجاز الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني ستكون بالتوازي مع إعداد قانون المالية التكميلي للإعلان رسميا عن الاكتتاب في القرض مرجحا أن تكون العملية قبل الانتخابات القادمة. مراعاة التوازنات المالية الإجمالية وأبرز مصدرنا انه عند تحديد قيمة القرض الرقاعي الوطني ستتمّ مراعاة عنصرين مهمين يهم الأول عامل الادخار الذي هو في تراجع كبير من 21 بالمائة سنة 2010 إلى حوالي 15 بالمائة في 2013 ويهم العامل الثاني النقص في السيولة على مستوى السوق النقدية والبنكية مشيرا إلى أن البنك المركزي يتدخل يوميا بمعدل 4.7 مليار دينار. ولفت محدثنا الانتباه في هذا الخصوص إلى أنه سيتم الحرص على عدم امتصاص السيولة التي سيوفرها المبلغ الذي سيتم تعبئته عن طريق القرض الرقاعي الوطني مشيرا إلى أن الضغط على السيولة قد يؤثر أولا على تمويل الاستثمار الخاص وثانيا أن الزيادة في السيولة قد تحدث زيادة في الأسعار بما يؤثر على التضخم. التراتيب العملية والتقنية للقرض وبشأن تراتيب عملية إصدار القرض الوطني أفاد محدثنا أن هناك إجراءات خاصة سيتم إتباعها من خلال إصدار أمر ترتيبي لتحديد شروط القرض الوطني وتحديد نسبة الفائدة الاسمية والقيمة الاسمية لكل رقعة فضلا عن إجراءات أخرى تهم التسويق للعملية والتعريف بها لدى المواطنين لحثهم على الإقبال على الاكتتاب في القرض الوطني. وقدّم في هذا الإطار مثالا تقريبيا عن كيفية انجاز العملية مشيرا إلى أنه فرضا أن القيمة الاسمية لكل رقعة سوف يتم تحديدها بعشرة دنانير وان المواطن يريد الاكتتاب بقيمة ألف دينار في القرض الوطني سيتمكن من اقتناء 100 رقعة رقاعية وكل رقعة سيمكن صاحبها من فائض سنوي قار وليس متغير وبنسبة فائدة ثابتة. وسنويا هناك فائض يدفع للمكتتب حسب نسبة الفائدة التي سيتم تحديدها. وفي صورة رغب المواطن في استرجاع أمواله قال المسؤول إن له حالتين تتمثل الأولى في الاحتفاظ بالرقعة(السند) في حال لا يريد السيولة المالية إلى حين استرجاع المبلغ من عند الدولة عند تاريخ التسديد الذي سيكون محددا في الأمر الترتيبي (التواريخ مضبوطة إما بعد سنة أو ثلاث آو خمس سنوات) وفي الحالة الثانية وعند رغبة المواطن في الحصول على السيولة المالية القرض الرقاعي سيكون متداولا في بورصة تونس للأوراق المالية وباستطاعته بيع سندات القرض في السوق الثانوية مع الفائض. الأجانب لهم الحق في الاكتتاب ولكن بشروط وعما إذا كان للأجانب المقيمين في تونس أو الشركات الأجنبية المنتصبة في البلاد الحق في مشاركتها في الاكتتاب في القرض الوطني قال المصدر إن لهم حق في هذه العملية شريطة أن تخضع لقانون الصرف بمعنى أن الشخص غير المقيم عند الاكتتاب يجب أن يستظهر بما يثبت انه ورّد العملة الصعبة مع الاكتتاب بالدينار التونسي ولكن التسديد سيكون بالعملة المحلية. أما في ما يخص التونسيين المقيمين بالخارج فإنهم غير مطالبين بالاستظهار بما يثبت أنّهم ورّدوا عملة أجنبية وبإمكانهم الاكتتاب. برمجة اقتراض داخلي ب 2500 مليون دينار وذكر مصدرنا بأنه تمت على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2014 برمجة اقتراض داخلي في حدود 2500 مليون دينار سيتم تعبئتها عن طريق السوق الداخلية في إطار إصدار رقاع الخزينة عن طريق مناقصات تفتح أسبوعيا وشهريا وان هذه المناقصات تشارك فيها البنوك ومؤسسات أوراق مالية لها صفة الاختصاص في رقاع الخزينة. ولاحظ أن هذه المناقصات مقتصرة على المختصين في رقاع الخزينة. وأشار إلى أن سوق رقاع الخزينة وقع إحداثها منذ بداية سنة 2000 وتم إحداثها طبقا للمعايير الدولية وأنه منذ تلك السنة يتم الاعتماد على تعبئة الموارد الداخلية عن طريق إسداء سندات رقاع الخزينة . وبيّن أن البنوك عند الاكتتاب في رقاع الخزينة عن طريق المناقصات المفتوحة لفائدتها لا تحتفظ بكامل الرقاع في موازناتها إذ تحيل جزءا منها لفائدة المستثمرين ولشركات التأمين وصناديق الاستثمار في الأوراق المالية وكل مؤسسة لها سيولة إضافية. وحسب الإحصائيات الحالية فإن حجم رقاع الخزينة التي يتم تداولها في السوق يبلغ تقريبا 7 مليارات دينار. وتحتفظ البنوك منها بنسبة 38 بالمائة فقط وتستعمل جزءا كبيرا منها لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي في إطار السوق النقدية وهي آلية معمول بها في كل الأسواق العالمية.
