أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في آخر ندوة صحفية له أنه تمت على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة إعادة النظر في برنامج المصادرة لهذه السنة من عدة زوايا ولا سيما زاوية العائدات المالية الممكن تعبئتها وتحقيق موارد مالية محترمة لميزانية الدولة لهذا العام. وقال إن البرنامج الأولي الذي وضعته الحكومة السابقة تضمن تعبئة عائدات بقيمة ألف مليون دينار (1مليار دينار) بحسب ما جاء في ميزانية الدولة لهذه السنة غير انه عند التدقيق مليا ودراسة وضعية الشركات والأملاك المصادرة والنظر في سبل التفريط فيها ومن ضمنها بيع العقارات البالغ عددها 200 عقار موزعة على تونس الكبرى ،اتضح أن المبلغ الصافي المراد تعبئته لن يتجاوز 300 مليون دينار. وأكد بن حمودة انه تقرر إعادة النظر مجددا في العملية من أجل حسن تثمين عملية التفويت في الأملاك المصادرة والحصول على عائدات مالية محترمة سيتم ضخها في ميزانية الدولة لا سيما ان الوضعية المالية للبلاد بحاجة إلى تعبئة موارد مالية داخلية. وأشار إلى انه تم الشروع في تحديد قائمة جديدة من الشركات والأملاك المصادرة تكون عائداتها أرفع بكثير. وكشف الوزير من جهة أخرى انه من المنتظر خلال سنة 2014 التفويت في 29 شركة مصادرة كما سيتم التركيز خلال السنة الجارية على ثلاثة محاور أساسية في عملية التفويت في الأملاك المصادرة وهي أولا التركيز على الشركات وثانيا المحافظ المالية والمساهمات وثالثا العقارات والحرص على تثمين الأملاك المصادرة. جرد للأملاك المصادرة وقد أظهرت معطيات حديثة عن اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المصادرة التابعة لوزارة المالية أن عدد العقارات التّابعة للأشخاص الطّبيعيّين المتواجدين بقائمة ال 114 شخصا من ضمنهم الرئيس المخلوع وعائلته والمقربون منهم بحسب مرسوم المصادرة لسنة 2011 بلغ إلى موفى أكتوبر 2013 حسب ما تلقتّه اللجنة 461 عقارا تم تحويلها إلى ملك الدولة منها 273 عقارا مرسمة بملك الدولة الخاص و159 عقارا بصدد الترسيم بملك الدولة الخاص. وتتوزع العقارات المرسّمة بملك الدولة الخاص على 102 عقار بسوسة و81 بتونس العاصمة و32 بنابل و18 باريانة و14 ببنزرت و12 بالمنستير و4 بالمهدية و3 بباجة وبن عروس و2 بصفاقس و1 بكل من سليانة ومدنين. وبالنسبة للرسوم العقارية المتعلقة بعقارات مصادرة ومرسمة بملك الدولة الخاص حسب الصّبغة وطبيعة الملكيّة فيقدر مجموعها ب 3 ملايين و890 ألف متر مربع موزعة على 1.705.805 متر مربع سكنية و1.804.327 متر مربع فلاحية و12.638 متر مربع تجارية و1.655 متر مربع صناعية و365.585 متر مربع صبغة غير محددة. وفي ما يتعلق بالعقارات المصادرة المفوت فيها أو بصدد التفويت والتي تم الإعلان عن طلبات عروض في شأنها فقد بلغت قيمة التفويت 3 ملايين و815 ألف دينار تنقسم إلى 4 شقق بياسمين الحمامات بقيمة 1.785.875.000د ومقسم بقمرت بقيمة 828.300.000 د إلى جانب بيع فيلا بالمنزه التاسع بقيمة 1.201.300.000 د ماذا عن قصر صخر الماطري؟ أما في ما يهم طلبات العروض للتفويت في بعض العقارات فان اللجنة أكدت أنه لم يقع التفويت في فيلا صخر الماطري بسيدي بوسعيد لان اللجنة لم تتلق عرضا مثمرا وبالنسبة للعروض الخاصة ب5 مقاسم بمنطقة البحيرة فإنها لم تكن مثمرة وان هناك فارقا بين السعر والعرض المقترح. وفي ما يهم العقارات المعدة في شأنها قرارات اختبار فيبلغ عددها 14 عقارا منها عمارة بالبحيرة 4 مقاسم بالبحيرة ومقسم بالمنطقة الصناعية بالبحيرة ومقسم بكاب قمرت وعقار كائن بسيدي بوسعيد ومقسمان بقمرت القرية وفيلا كائنة بالمرسى. وبينت اللجنة أنها تتعهد بالوثائق وباستكمال ملفات العقارات المصادرة المرسمة بملك الدولة الخاص عبر الاتصال المباشر ومكاتبة الهياكل المعنية: إدارة الملكية العقارية، الإدارة العامة للاختبارات، الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية، البلديات، وديوان قيس الأراضي والتنسيق مع المؤتمنين العدليين لتحديد ومعاينة العقارات المصادرة إضافة إلى الاستعانة بديوان قيس الأراضي لتحديد موقع بعض العقارات وضبط حدودها مع توجيه الملفات الجاهزة للإدارة العامة للاختبارات لإعداد تقارير اختبار في العقارات المتعلقة بها وإعداد كراسات الشروط والإعلان عن طلبات العروض.
