أوضح أمس صلاح الدين الزحاف رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ل«التونسية»، أنّه سيتم استدعاء حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المكلفة إلى جلسة استماع، وذلك متابعة لأعمال لجنة التصرّف التي يرأسها في خصوص الممتلكات المصادرة والأموال المنهوبة ، ومتابعة أعمال التدقيق بالنسبة للبنوك العمومية متمثلة أساسا في الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي، والتدقيق في تقارير الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير). كما أكّد الزحاف في شأن متصل على البدء في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والعمل على إعداد مدونة سلوك للنائب خلال الأيام القليلة القادمة، بغية اقتراحها على الجلسة العامة، حتى يتسنى ضبط سلوك وتصرفات النواب خلال عملهم داخل المجلس الوطني التأسيسي في بقية الفترة النيابية الحالية، مع إمكانية تفعيلها لتشمل أيضا الفترة النيابية المقبلة لما لها من فائدة حسب قوله.