تحالفنا مع «الجمهوري» و «التحالف» و «العمال» وارد المال السياسي يتدفّق لتزوير إرادة الشعب
نحن ضدّ نصب المشانق..نحن مع ثقافة التوبة «الترويكا» تعاملت مع ملفات الفساد والمحاسبة تعاملا انتهازيّا حاورته: صباح توجاني تعتبر «حركة الشعب» ان المشروع الوطني الشعبي الذي قامت من أجله الثورة التونسية لابدّ أن يكون غاية كل الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة، ويرى زهير المغزاوي الأمين العام للحركة، ان البلاد دخلت ما اسماه «الزمن الإنتخابي» مستنكرا تعمّد بعض الأطراف القيام بحملاتها الإنتخابية على «ظهر الشعب» ومن المال العمومي داعيا الى أن يتولى كل من الحكومة والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري والمجلس التأسيسي رباعي الحوار الوطني مسؤولية مراقبة ما يحصل من اجل ضمان نزاهة الإنتخابات القادمة وشفافيتها. وحذر المغزاوي في حديثه ل«التونسية» من عودة رموز النظام السابق الذين «أجرموا في حق البلاد والعباد» على حد تعبيره، داعيا الى ابعادهم عن الساحة السياسية اليوم. وقال محدثنا ان ل «حركة الشعب» مرشحا للإنتخابات الرئاسية المقبلة وان الحركة بصدد مناقشة امكانية بعث ائتلاف حزبي مع بعض الأحزاب القريبة منها. وفي ما يلي نص الحوار. قال السيد زهير المغزاوي الأمين العام ل «حركة الشعب» في بداية حواره مع «التونسية»: نحن اليوم في مرحلة جديدة جاءت بعد الفشل الذريع لحكومة «الترويكا» وبالتوافق على حكومة غير متحزبة وهي مرحلة اتسمت باصدار الدستور والتوافق على تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات...يعني من المفروض اننا دخلنا اليوم الى ما يسمى «الزمن الإنتخابي» لكن اهم ما يلاحظ خلال هذه المرحلة هو عودة الإحتجاج الإجتماعي في عديد الجهات ...وكانت الحركة قد نبهت منذ أسابيع الى هذه المسألة واكدت على ان المسار السياسي او الإنفراج السياسي ليست له ادنى قيمة اذا لم يصاحبه انفراج اجتماعي.. وعليه فقد وجهت الحركة، للرباعي الراعي للحوار الوطني ولحكومة المهدي جمعة دعوة بضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية لفائدة الفئات المهمشة ولبعض الجهات المحرومة لأنه اذا لم يرافق الإنفراج الحاصل سياسيا انفراج اجتماعي ستظل بلادنا عرضة لهزات اجتماعية شعبية ...وفي تقديرنا ان هزة اجتماعية كبيرة اذا حدثت ستكون منطلقا لأزمة سياسية من الصعب الخروج منها هذه المرة. ولكل ذلك فنحن كحركة نعتبر ان هناك مؤشرات، وان كان مبكرا الحكم على اداء الفريق الحكومي الجديد، تدل على وجود توترات في بعض الجهات ...والحكومة مطالبة ان تولي هذا الملف العناية اللازمة حتى لا تتواصل التوترات وتفضي الى المزيد من الإحتقان الذي يؤدي بدوره الى الإنفجار الشعبي. الحكومة مطالبة بتوجيه رسائل الى عدة اطراف منها الفئات الإجتماعية الهشة وفئة الشباب وكافة الفئات المهمشة. فنحن نعرف انه ليس بمقدور مهدي جمعة تحقيق المعجزات وحل كل المشاكل ...خاصة ونحن على يقين بان هناك نوعين من المشاكل، هناك مشاكل استعجالية لا تحتمل التاخير وهناك مشاكل استراتيجية.. اما المشاكل المستعجلة، فالحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات بشانها وتوجيه رسائل طمأنة بخصوص البعض الآخر، اما الإستراتيجية فتتعلق بالمنوال التنموي الذي يخص مرحلة ما بعد الإنتخابات القادمة على غرار ملفات الصحة والتعليم والتشغيل... وهي كلها من المطالب والشعارات التي قامت من أجلها ثورة 17 ديسمبر 2010 وهي مسائل تحتاج فعلا الى حوار حقيقي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي. واستنادا الى كل ما تقدم، فنحن كحركة، كنا توجهنا بنداءات الى حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار وطالبناه باخراج الحوار من صيغته القديمة التي تنبني على تشريك الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي دون غيرها، لابد ان يكون الحوار أوسع وأشمل ولا يجب ان يقتصر فقط على المسائل التقنية . نحن نرى ان هناك اربعة محاور كبرى يجب ان يتناولها الحوار الوطني تتعلق بمراقبة عمل الحكومة في ما يتعلق بتطبيق بنود خارطة الطريق واعداد المناخ العام لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وهذه النقطة تستوجب تحييد المساجد والإدارة وايجاد آلية لمراقبة المال الفاسد الذي يتدفق اليوم على بعض الأطراف من الداخل والخارج ...من ذلك تحييد الإعلام ليقوم بدوره الإيجابي في مرحلة الإنتخابات. وتتعلق النقطة الثانية بكيفية الملاءمة بين المسارين الإجتماعي والسياسي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي ذكرتها آنفا. أما المحور الثالث المطروح على رباعي الحوار الوطني فيتمثل في البحث عن بعض التوافقية حول المسائل الخلافية في القانون الإنتخابي وتخص النقطة الرابعة اجراء حوار وطني حقيقي من أجل المشروع الشعبي الوطني الذي قامت عليه ثورة 14 ديسمبر 2011 بمختلف مكوناته التي تتمحور حول المواضيع الصحية والتنموية والتعليمية ...الخ. اين انتم في «حركة الشعب» من الجدل الدائر حاليا حول مشروع قانون تحصين الثورة او كما يسميه البعض قانون الإقصاء ؟ دعينا نؤكد اولا ان الشعب التونسي استفاق على منظومة فساد استمرت لعقود في البلاد وكان على رأس هذه المنظومة مسؤولون الى جانب بن علي وفئة هندست ونظرت واستفادت من حكم بن علي. هذه الفئة هي قيادات «التجمع» المحلّ، وهنا افتح قوسا، لأقول باننا دوما نتحدث عن «التجمع» ولكننا لا نقصد ثلاثة ملايين منخرط في هذا الحزب المحلّ لأن اغلبهم بالنسبة الينا دخلوا «التجمع» تحت ضغط الحاجة أو الفقر أو الخوف... نحن نتحدث عن القيادات التي كانت تتحمل المسؤولية في عهد بن علي والتي اصبحت تطل برأسها اليوم على غرار حامد القروي وعبير موسي وغيرهما كثير...هؤلاء كانوا مسؤولين وأجرموا كما أجرم بن علي في حق الشعب وهم مسؤولون عن حقبة عاش خلالها التونسيون كل انواع الإستبداد وتحملوا كل انواع الفساد وكل أنواع التجويع والتفقير... فتكدست الثروة لدى عائلات مقابل الفقر المدقع لفئات عدة..هؤلاء يتحملون مسؤولية تامة في كل المآسي التي لحقت بأفراد الشعب. ولا يجب ان نغفل عن معطى هام وهو أن التونسيين خلال ثورتهم رفعوا شعارات مركزية على غرار «يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب» ولا يجب ان ننسى ان شباب الثورة استهدف مقرات «التجمع» مركزيا وجهويا في اول تحرك له، ثم كيف ننسى ان مقرات «التجمع» المحلّ الجهوية كانت تزخر بالتقارير البوليسية الإستخباراتية وهي وثائق تجسس على الشعب بأتم معنى الكلمة؟ هؤلاء المسؤولين كانوا يعدون التقارير البوليسية ويحسبون على التونسيين انفاسهم اذن فقد قاموا بدور سيء وسيء جدا، ولذلك كله فمن الطبيعي ان يطالب التونسيون عامة والطبقة السياسية خاصة هذه المجموعة بالإبتعاد عن الساحة السياسية. نحن في «حركة الشعب» ضد نصب المشانق بل نحن مع ثقافة التوبة ...ففي تراثنا الإسلامي العربي تستوجب التوبة النقد الذاتي اولا ...والتعبير عن الإستعداد الصادق لعدم تكرار الفعل.. نحن كحركة نؤمن بانتمائنا لحضارة العفو عند المقدرة، ومن المفروض ان يقوم هؤلاء المسؤولين عن هذه الحقبة بأكملها بنقدهم الذاتي عن طواعية ويبتعدون اثر ذلك عن المشهد السياسي فقد مارسوا الحكم والسياسة طيلة اكثر من 60 عاما فقامت عليهم ثورة. من جانب آخر، يتخذ هذا الملف منحى آخر وكأنه كلمة حق أريد بها باطلا. دعيني اقول بان حركة «النهضة» «كسرت لنا رؤوسنا» طيلة اكثر من عامين بانها ستصدر قانون تحصين الثورة وبانها لن تجلس مع «التجمعيين وبانها تعتبر ان «نداء تونس» ليس سوى رسكلة للتجمعيين... ولكن بمجرد ان التقى الشيخان في باريس خرج الشيخ راشد الغنوشي في احدى القنوات التلفزية ليعلن بانه اسقط قانون تحصين الثورة دون الرجوع الى المجلس التأسيسي حتى. وهذا يدل على ان «الترويكا» لم تتعامل مع هذا الملف تعاملا مبدئيا بل تعاملا حزبيا مصلحيا انتخابيا ..وهو ما يقيم الدليل على ان «الترويكا» ومن ورائها «النهضة» تعاطت مع ملفات استراتيجية مثل ملف الفساد ومحاسبة رموز النظام القديم والعدالة الإنتقالية، تعاطيا انتهازيا، وكانت تتعامل حتى مع الفاسدين مباشرة ومع التجمعيين وفق مقولة « من دخل بيتنا فهو امن» بما يعني ان من كان مع «النهضة» فمرحبا به ومن كان ضدها فله معنا مشكلة. ربما التصريح الأخير للشيخ راشد الغنوشي لإحدى القنوات الإذاعية الخاصة اكد مرة اخرى ان حركة «النهضة» تتعامل مع كل الملفات الإستراتيجية لهذه الثورة تعاملا انتهازيا . نحن عموما وفي «حركة الشعب» نقول بان من حق التونسيين والفاعلين السياسيين ان يسنوا قانونا يحصنوا من خلاله هذه الثورة ويمنع الذين تحملوا مسؤوليات بارزة في «التجمع» والذين أجرموا في حق الشعب من الترشح للإنتخابات القادمة. نحن لا نعتبره اقصاء ولا نصب مشانق للغير بل نراه حرمانا من حق لفترة زمنية محددة للذين استفادوا وزينوا الوجه القبيح لنظام بن علي ... أما في ما يتعلق بعودة بعض الوجوه الى الظهور من جديد، فمرده الفشل الذريع لحكومة «الترويكا» في محاسبة الفاسدين بل ان بعض القوى السياسية تحالفت مع «التجمعيين، وللأسف الشديد فان فشل «الترويكا» منح هؤلاء فرصة رفع الرأس مرة اخرى، بالإضافة الى ان بعض القوى السياسية المتحالفة معهم بحجة مقاومتها للإسلام السياسي اعطتهم فسحة من الزمن لتنظيف ملفاتهم من الأوساخ والجرائم العالقة بهم والعودة الى المشهد السياسي. عموما نحن في «حركة الشعب» من حيث المبدإ نطالب بابعاد هؤلاء الفاسدين عن الحياة السياسية ونحمل مسؤولية عودتهم الى حكومة «الترويكا» التي تأكد فشلها في إدارة الشأن العام في تونس لعدم تقدمها ولو شبرا على نهج تحقيق اهداف الثورة. كما نحمّل المسؤولية لكل من تحالفوا معهم بتعلة التصدي للإسلام السياسي . كيف تنظر الحركة الى الحملات الإنتخابية الإستباقية وما تستوجبه من مصاريف طائلة « يغرفها البعض من رزق البيليك» كما يقول البعض؟ نحن بطبيعة الحال ضد استغلال المناصب في مثل هذه الحملات. فلقد لاحظنا انه طيلة حكم «الترويكا» لم تكن السلطة القائمة في منأى عن ذلك لقد كانت حملة انتخابية طويلة المدى بقيادة احزاب «الترويكا». اليوم وان كان من حق رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي الترشح للإنتخابات وخوض حملات انتخابية، فليس من حقهما استغلال منصبيهما ولا المال العام ولا توظيف بعض وسائل الإعلام للدعاية لهما. نحن اليوم نؤكد اننا نسير نحو انتخابات نريدها شفافة ونزيهة ولكننا نطالب كل الأطراف بان تبدأ من نفس نقطة الإنطلاق....نحن لا نريد الذهاب الى انتخابات وهناك طرف معين متقدم على البقية ب5 كيلومترات كاملة... كيف برأيك السبيل الى ذلك عمليا ؟ هذا يستوجب ألاّ يلمس احد المال العام وألا يوظف الإعلام لصالحه وألا يهرسل رجالاته. وانتهز فرصة الحديث الى «التونسية» لأوجه نداء الى كافة الإعلاميين التونسيين اعتبارا لدورهم الكبير في صياغة الراي العام، وهم الذين خاضوا بكل شرف معركة الإستقلالية طيلة الفترة الماضية هم مطالبون اليوم في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها بلادنا بالوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية...نحن مقدمون على مرحلة صعبة ...هناك اطراف مدعومة من الخارج واخرى تستغل المال العام واطراف اخرى تستغل المال السياسي الفاسد ...وفقر التونسيين وبؤسهم ...بهدف تزوير ارادتهم الإنتخابية... ولذلك على الجميع اليوم وهذا في صميم مشمولات الحوار الوطني وكافة الأطراف السياسية ..واذا اردنا التوجه نحو انتخابات نزيهة وشفافة لايجب الا نسمح لأيّ كان باستغلال المال العام والمال السياسي الفاسد والا يستغل وسائل الإعلام ... اليوم لدينا مشهد جديد بوجود الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري «الهايكا» نتمنى ان تطبقه...وهو مشهد لم نره خلال انتخابات 23 اكتوبر 2011 سنجد انفسنا امام رجال اعمال يملكون احزابا ووسائل اعلام مؤثرة، وهو امر جديد علينا جميعا..كما سنجد انفسنا في مشهد آخر، رجال اعمال يملكون ثلاث قنوات تلفزية بالتمام والكمال ... فاذا اردنا ضمان الشفافية والنزاهة للإنتخابات القادمة على كل طرف منا تحمل مسؤولياته ...الحكومة و»الهايكا» والأحزاب السياسية والهيئة العليا للإنتخابات والحوار الوطني جميع هذه الأطراف عليها تحمل مسؤولياتها في ضمان انطلاق الكل من نفس نقطة البداية. عمليا هل تطالب الحركة الرئيسين المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر بالتنحي عن منصبيهما ؟ نحن في «حركة الشعب»، لا نطالب الرئيسين بالتخلي عن منصبيهما فهذا شانهما ولكننا نطالبهما بعدم استغلال المال العام ولا منصبيهما لخدمة حملتيهما الإنتخابية والحقيقة ان ما نراه اليوم من تصرفات نعتبرها مؤشرات سيئة ...نحن ليس لدينا قوة إلزام لإجبارهما على ترك مقعديهما ولكن اذا رغبا في توجيه رسائل ايجابية الى الشعب التونسي فعليهما الإستقالة والتقدم الى هذه الإنتخابات. ولابد هنا من الإشارة الى ان كراس الشروط التي اصدرتها «الهايكا» هي من صميم مطالبنا صلب الحركة ونعتبرها خطوة جيدة بل ممتازة ..ولذلك علينا دعم «الهايكا» ودعم دورها ...وعلى الحكومة والحوار الوطني ايجاد آلية لمراقبة استغلال المال السياسي وذلك عبر منح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اكثر صلاحيات ... فالواقع ان هناك «باندية» انتخابات خرجوا علينا يوم 23 اكتوبر 2011 وكل ما نخشاه ان تعاود هذه الفئة الطلوع علينا خلال الإنتخابات القادمة، ويتحدوا القانون و«الهايكا» والهيئة العليا للإنتخابات والحكومة، وقتها لا أحد يضمن للإنتخابات القادمة شفافيتها ونزاهتها ..وهي نقطة استفهام كبيرة من شأنها التأثير لا على الإستحقاق المقبل بل على الحياة السياسية بأكملها. ونحن لا نريد ان يشكك احد في انتخاباتنا، حيث سينتصر من يختاره الشعب ...وسنبارك له. ماهي استعدادات «حركة الشعب» للمحطة الإنتخابية القادمة خاصة ان صدى نشاطاتها يظل باهتا وشبه غائب عن وسائل الإعلام ؟ «حركة الشعب» موجودة في المشهد السياسي وهي من الحركات السياسية القليلة التي لم تنقطع عن النشاط والتواصل مع قاعدتها الجماهيرية العريضة في الجهات... فمنذ اكثر من ثلاثة اشهر ونحن في نشاط دائم في المناطق الداخلية والخارجية ايضا. وقد استعدت هياكلنا الإستعداد الجيد للإنتخابات المقبلة وما تزال اجتماعاتنا متواصلة. ربما تتعمد بعض وسائل الإعلام ألاّ ترى الا ما يسمى ب «الأحزاب الكبيرة» ونحن في حركة الشعب لدينا تحفظات كبيرة على هذه التسمية ... «حركة الشعب» هي ايضا حزب كبير سيكون له مكانة هامة في المشهد السياسي القادم بالرغم من كل محاولات الإقصاء التي نتعرض اليها من هذا الطرف او من ذاك في الداخل وفي الخارج والتي ترى اننا نمثل المشروع الوطني الشعبي . نحن مقتنعون بأن ثورة 17 ديسمبر 2010 ليست ثورة من اجل الديمقراطية فقط بل من اجل مجموعة من المطالب الإجتماعية الحيوية ولذلك نختلف مع البعض حول تسمية الثورة التونسية. تختلفون مع الجميع حتى في ما يتعلق بتاريخ الثورة ..17 ديسمبر 2010 والحال ان اغلب الحساسيات السياسية تسميها ثورة 14 جانفي 2011 ... اجل أجلّ... نحن لا نقول الإنتقال الديمقراطي بل نقول المسار الثوري، وهو يتضمن انتقالا ديمقراطيا ...هناك اطراف تريد تغييب هذه المفاهيم واعادة احياء المنوال التنموي لبن علي الذي ثار عليه الشعب ...فالشعب التونسي الثائر كان طوال ثورته يكتب شهادة وفاة منوال تنموي فاشل...لذلك كله ف «حركة الشعب» ولأنها تعبر عن المشروع الوطني الشعبي، من الطبيعي ان تواجهها بعض الأطراف بمحاولات لإخراجها من المشهد السياسي... وهو أمر نعرفه ونعرف حتى من هي هذه الأطراف ومنها ما هو مؤثر في الساحة الإعلامية، ولكن بفضل مناضلي الحركة ومناصريها وقاعدتها العريضة، ستظل موجودة في كافة جهات البلاد وسيكون لها دور كبير في الإستحقاقات القادمة وفي المشهد السياسي عامة. هل لحركتك مرشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة أم ستكتفي بالمشاركة في الإنتخابات التشريعية؟ كنا اعلنا اثر آخر اجتماع للأمانة العامة للحركة، باننا كحزب معنيون بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية، ونحن بصدد الإعداد المحكم لخوض غمار هذين المحطتين المقبلتين في كل الدوائر بالنسبة للتشريعية كما سنقدم مرشحا للرئاسية ...صحيح ان الحديث ما يزال داخليا بخصوص مرشحنا ولكن لدينا جملة من الأسماء نحن بصدد مناقشة أمرها في مسعى لإختيار افضل الكفاءات ليمثلنا في الإنتخابات الرئاسية ... هل تفكر «حركة الشعب» في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى تتقارب معها في المرجعية الفكرية ؟؟ بطبيعة الحال، نحن نعتبر ان اهم درس استخلصناه من انتخابات 23 اكتوبر 2011 ان ثلث التونسيين الذين قاموا بواجبهم الإنتخابي يومها ليسوا ممثلين بالمجلس التأسيسي، وهذا ناتج بالأساس عن التشتت الحاصل وقتها .. ونحن مثل كل الأطراف ساعون الى تلافي هذا التشتت، نحبذ ايجاد ائتلاف انتخابي يعبر تعبيرا حقيقيا عن المشروع الوطني لثورة 17 ديسمبر 2010 رافض للإستقطاب الثنائي . نحن نقول صلب حركتنا ان رحمة ربي أوسع من حركة «النهضة» و«نداء تونس»، واستطلاعات الرأي تؤكد أن اغلبية التونسيين لم يحسموا أمرهم بعد بخصوص الإنتخابات المقبلة ولا يعرفون الى حد اليوم لمن سيصوّتون، وهذا دليل بالنسبة لنا داخل الحركة على ان اكثر من 60 بالمائة من التونسيين رافضون لهذا الإستقطاب الثنائي باعتبار انهم لا يميلون لا ل«النهضة» ولا ل « نداء تونس»، ولذلك نعتقد بان من يدافع عن المشروع الوطني والإئتلاف الوسطي الذي يعبر عنه، لديه عمقه الشعبي ..ولا ينقصه سوى الرافعة التنظيمية التي نسعى اليوم الى ايجادها ... نحن في الحركة على قناعة بأنه قبل الذهاب الى ائتلاف انتخابي علينا أولا ايجاد ائتلاف من اجل تهيئة المناخ الإنتخابي، ثم نمر الى الإئتلاف الإنتخابي وقتها ..وهذا ما يقع الآن بين «حركة الشعب» وعدة اطراف سياسية متقاربة ك «الحزب الجمهوري» و«التحالف الديمقراطي» و«حزب العمال التونسي» ... الحديث ما يزال في بدايته وهناك ارادة من هذه الأطراف ولكن الى حد اليوم ما نزال في طور النقاشات من اجل ايجاد ارضية مشتركة ...ونتمنى ان تقدر كل الأطراف السياسية خطورة المرحلة الراهنة ودقة الوضع الحالي ووجوب السعي الى انجاح الإنتخابات القادمة لأنه في حال فشلها فان دماء شهدائنا وجرحانا ستذهب سدى....وربما يعود النظام السابق .. نحن على وعي تام بجسامة المسؤولية التي نقدرها حق قدرها، وهي مسؤولية ننظر اليها صلب حركتنا على انها مسؤولية وطنية بالأساس ونحن على استعداد للتنازل من اجل ان ينجح المشروع الوطني الشعبي لثورة 17 ديسمبر ويظلّ قائما ويتم تجسيمه على أرض الواقع.
