في تصريح ل « التونسية» أكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان العدلية بقفصه طارق جراد أن أعوان وموظفي السلك يطالبون وزارة الإشراف بتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الطرف النقابي والإداري خصوصا محضر الاتفاق الأخير الممضى في جانفي2014 والمتعلق أساسا بإقرار إسناد منحة الاستمرار لأعوان القطاع والتي حدد أجل التفاوض حولها ليوم 31مارس الفارط ولم تتم دعوة الطرف النقابي لذلك رغم المراسلة الموجهة من النقابة العامة في ذلك. وأضاف المسؤول النقابي انه وعلى اثر انعقاد الهيئة الإدارية يوم 31 مارس 2014 بمقر المركزية النقابية والتي أقرت إضرابا وطنيا بثلاثة أيام 22-23-24 افريل الجاري اضافة الى برمجة جملة من التحركات الاحتجاجية الإدارية منها مقاطعة الجلسات وأعمال التحقيق والتوجهات خارج التوقيت الإداري المعمول به فإن الأعوان ماضون في تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية في صورة تواصل مماطلة الوزارة.