ثقل هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني يبلغ حوالي 11٫5 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي دعوات لإجراء تدقيق شامل ومعمّق على غرار البنوك العمومية خسائر مرشحة لتجاوز 3 آلاف مليون دينار خلال سنة 2014 يحتل القطاع العمومي في تونس مكانة محورية ومتميزة في المشهد الاقتصادي للبلاد من خلال تواجد العديد من المؤسسات العمومية الكبيرة التي تشكل عائداتها المالية السنوية دعما هاما لميزانية الدولة وتساهم في التوازنات المالية العمومية. غير انه منذ فترة وجيزة وبالتحديد بعد الثورة انقلبت المعادلة وأضحت هذه المؤسسات تشكل عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة والتي بدورها تشكو من عجز محيّر ومحرج وتنبئ بأنها تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت (في إشارة إلى إفلاسها والصعوبات المالية التي تعاني منها). كما ساهم التعجيل في برنامج التخصيص الذي أقدم عليه النظام السابق في تعكير وضعية القطاع العام بالتفويت في بعض المنشآت دون دراسة جديّة. ومن سنة إلى أخرى ما انفكت هذه المؤسسات تسجل خسائر مالية فادحة أثقلت ميزانية الدولة وهو ما أكده رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه في الحوار التلفزي الذي أدلى به إلى القناة الوطنية الأولى وقناة «نسمة» الخاصة يوم الاثنين 03 مارس 2014 لما كشف أن المؤسسات العمومية تعاني من عجز مالي فاق 3 مليارات دينار مع موفّى سنة 2013 وانه مرشح لأن يزداد هذا العام. ثقل هائل في الاقتصاد الوطني ووفق المعطيات التي أوردها البنك الدولي فإن خسائر المؤسسات العمومية التونسية تمثل 4 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي كما أن لها ثقلا في الاقتصاد الوطني يبلغ حوالي 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي. كما اتضح من نفس المعطيات أن الخسائر التي تسجلها المؤسسات العمومية التونسية هي بالأساس هيكلية وتراكمت مع مرور السنوات، إذ أن البعض منها لم تحقق أية أرباح منذ عدة سنوات بينما اكتفى البعض منها بدوره التعديلي في السوق في قطاع معين فيما اقتصر دور مؤسسات أخرى على التصرف في بعض المنشآت أو البنية التحتية العمومية فقط لا غير. التخصيص... المناورة الخاطئة ؟ ولغاية التخلص من المؤسسات العمومية التي أضحت تمثل عبئا على المالية العمومية للدولة والتخلص التدريجي أيضا من سيطرة الدولة على بعض القطاعات وفتحها على المنافسة بوصاية وتعليمات من المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) ومباركة منها، عمد النظام السابق إلى تجربة التخصيص التي مثلت للمسؤولين في تلك الفترة الحل السريع وغير المكلف بالتفويت في مؤسسات تدرّ موارد مالية لخزينة الدولة. واعتبر المسؤولون في تلك الفترة (بداية التسعينات وبداية الألفية حيث تسارعت وتيرة برنامج التخصيص في تونس) ان هذا المسار يشكل استجابة لمتطلبات تجديد الاقتصاد الوطني في نطاق تحرير الاقتصاد والتقليص من هيمنة الدولة على بعض القطاعات التنافسية لا سيما ان فترة بداية التسعينات شهدت موجة من تحرير العديد من الاقتصادات في العالم علاوة على شروع تونس في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في الشراكة الاقتصادية التي أفضت سنة 1995 إلى إبرام اتفاقية التبادل الحر. ولقد مكن برنامج التخصيص من تعبئة حوالي 5963 مليون دينار من سنة 1987 إلى سنة 2009 ومثلت الاستثمارات الخارجية نصيب الأسد من هذه العائدات حيث بلغت 87 بالمائة أي ما يعادل 5181 مليون دينار. خسائر فادحة وتسجل حاليا العديد من المؤسسات العمومية خسائر مالية جمّة وفي مقدمتها البنوك العمومية الثلاثة حيث بلغت خسائرها لوحدها ملياري دينار إضافة إلى شركة الخطوط التونسية التي تشكو من عجز مالي ناهز 200 مليون دينار وشركة الفولاذ التي سجلت خسائر بنحو 70 م د . إلى ذلك الخسائر المالية الهامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) التي لم تتوفق في استخلاص كل فواتير حرفائها بجميع أصنافهم بقيمة 523 مليون دينار إلى موفى فيفري من هذه السنة زد على ذلك العجز المالي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والذي وصل إلى حوالي 80 م د. كما أنه لا ينبغي التغافل عن عجز شركات النقل العمومي ووفق تصريحات وزير النقل شهاب بن احمد فإن هذا العجز مرشح ليبلغ مع موفى السنة الحالية 1100 مليون دينار. معضلة أخرى لا يجب التغافل عنها وتتمثل في عجز الصناديق الاجتماعية إذ أن العجز المنتظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرشح إلى أن يبلغ 264 م د. أما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن مدخراته المالية لا تسمح له بتسديد أجور المتقاعدين بشهر واحد علاوة على أن العجز المتوقع للصندوق الوطني للتأمين على المرض قد يصل مع حلول سنة 2017 إلى مستوى 1700 م د. حلول عاجلة ومؤلمة للمواطن ومن بين الحلول العاجلة التي رأت الحكومات الفارطة والحالية اللجوء إليها للتخفيف من وطأة عجز المؤسسات العمومية إدخال تعديل في التعريفات والخدمات التي تسديها بعض المؤسسات من ذلك إجراء تعديل على فاتورة الكهرباء والغاز بمعدل 10 بالمائة بداية من جانفي 2014 مع التعهد بعدم المساس بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل. كما تم إجراء تعديل في تعريفة «الصوناد» بنحو 7 بالمائة وهذا التعديل سيتواصل سنويا إلى حين عودة التوازن المالي للشركة ومواصلة انجاز استثماراتها المبرمجة في مد شبكات المياه ومن المنتظر أيضا أن تشهد تذاكر النقل العمومي في الصائفة زيادة ب 10 بالمائة. ومن الإجراءات الأخرى التي تعمل الحكومة الحالية على دراستها بشكل جدي وتعتزم تطبيقها إحالة عدد من أعوان وشركات بعض المؤسسات العمومية على التقاعد الاختياري في نطاق إعادة هيكلتها واستعادة توازنها المالي، وقد تم الشروع في تنفيذ هذه الإجراءات في مستوى شركة الخطوط التونسية حيث من المنتظر تسريح حوالي 1700 عامل من جملة 8000 عامل بالناقل الوطني، فضلا عن تقدم المفاوضات في شركة الفولاذ فيما لاتزال المفاوضات متواصلة في شركات النقل العمومي. من اجل تدقيق شامل للمؤسسات العمومية ويظل ملف المؤسسات العمومية وعجزها المالي المحيّر من ابرز الملفات الحارقة على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية مهدي جمعة المطالبة وفق الخبراء باتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لوقف نزيف هذه المؤسسات التي أصبحت تعيش دوريا على ضخ الدولة لها للموارد المالية لكي تعيش. ويرى الخبراء أن إنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس والاندثار يستوجب تدخلا شجاعا وقويا إذ أن اللجوء مجددا إلى التخصيص يظل مسلكا وحلا من جملة عدة حلول غير أن الوضع الاجتماعي الراهن والهش في البلاد وحساسية الملف قد تجهض هذا الحل في الظرفية الحالية. وعلى المدى الطويل يتعين التفكير جديا في تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتطويرها من خلال إرساء آليات تصرف ناجعة وتحديد معايير موضوعية في اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة إلى جانب تأمين الشفافية في الموازنات المالية للمؤسسات العمومية وتوخي تدقيق متواصل للمؤسسات العمومية. ويقترح الخبراء والعارفون بالموضوع إجراء تدقيق شامل للمؤسسات والمنشآت العمومية على غرار ما حصل لتدقيق البنوك العمومية الثلاثة وتشخيص الحلول الملائمة.
