تشرع الحكومة التونسية بداية من شهر ماي 2013 في إنجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) على امتداد 8 أشهر والقيام بعملية تقييم نصف مرحلي بعد 4 أشهر لتحديد الأفاق الإستراتيجية المستقبلية لإصلاح القطاع البنكي العمومي والترخيص في رسملة القطاع البنكي العمومي في حدود 500 مليون دينار كاحتياط وإدراج ذلك ضمن قانون المالية التكميلي. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، إنّ مستقبل البنوك العمومية سيتضح بعد إجراء عملية التدقيق التي ستوصي إما بإحداث قطب بنكي عمومي يشمل البنوك الثلاث أو خوصصة جزء منها في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
وحسب رضا السعيدي وزير مكلف بالشؤون الاقتصادية لدى رئيس الحكومة فتم الانطلاق في طلب العروض الدولي لقييم البنوك العمومية التي لازالت بعيدة عن المعايير الدولية، وفق قوله.
وشدّد على ضرورة التسريع في إعادة هيكلة هذه البنوك، التي تواجه مصاعب مالية بسبب ارتفاع الديون المشكوك في استرجاعها، لتصبح قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال وزير المالية إلياس الفخفاخ إنه سيتم النظر إعداد ميزانية تكميلية لعام 2013 لإصلاح بعض البرامج على غرار رأسملة البنوك العمومية حيث سيتم تخصيص 500 مليون دينار لهذه البنوك في السداسي الثاني لسنة 2013، حسب قوله.
كما أفاد بأن سنة 2014 قد تكون سنة صعبة على الوضع الاقتصادي في تونس في صورة عدم إنهاء الفترة الانتقالية بسرعة لدعم تقرار مؤسسات الدولة
