زيارتنا لفرنسا حققت أهدافها، ومن أولوياتنا تسويق صورة تونس كبلد هادئ وجاذب للسياح والاستثمار . · مؤتمر أصدقاء تونس سيشارك فيه كبار الفاعلين والاقتصاديين والماليين في العالم.
· منح البنك الدولي قرضا لتونس ب 250 مليون دولار من ثمار زيارتنا للولايات المتحدةالأمريكية.
· نحو إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركة الأطراف المعنية وتحت إشراف الأممالمتحدة.
فور عودته من باريس بعد زيارة عمل لفرنسا دامت يومين، عقد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بقاعة التشريفات بمطار تونسقرطاج الدولي ندوة صحفية حضرها وزيرالشؤون الخارجية السيد منجي حامدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق الجلاصي ووزيرة السياحة السيدة آمال كربول والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي.
وأوضح رئيس الحكومة أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات السياسية وتنشيط التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين والتسويق لصورة تونس الجديدة لدى أصدقائها مبينا أنبلادنا بدأت تستعيد هدوءها ونشاطها الاقتصادي وأنها تسعى في هذا المجال إلى دفع علاقات التعاون المستقبلي بما يحقق التكامل والشراكة بين تونسوفرنسا.
وتطرق السيد مهدي جمعة إلى فحوى اللقاءات الرسمية التي جمعته بكبار المسؤولين الفرنسيين،حيث كانت له محادثات مع الرئيس فرانسوا هولاند وتم التعبير عن الارتياح لمستوى العلاقات المتجددة بين البلدين وعمقها علاوة عن اللقاءات ومع الوزير الأول الفرنسيووزير الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الاقتصاد ومع عدد من ورجال الاعمال الفرنسيين.
ونقل رئيس الحكومة تأكيد المسؤولين الفرنسيينورجال الأعمال الذين جمعتهم مع الوفد التونسي لقاءات رسمية وثنائية دعمهم للعلاقات السياسية و الاقتصادية ومساندة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مبرزا أنه تمت الدعوةلتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير بتنظيم تونسي ومساعدة فرنسية في شهر سبتمبر المقبل تحتعنوان "مؤتمر أصدقاء تونس" ليكون مناسبة سانحة لحشد الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم في هذا المؤتمر بهدف دعم الاستثمار والترويج للوجهة الاقتصادية والسياحية التونسية.
وقال رئيس الحكومة إننا نرغب في انجاح هذه المناسبة بما يحقق دعما اقتصاديا واستثمارياهاما لاقتصادنا مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى عكس ما يروج له لم تكن بهدف طلب المساعدة أو مد يد العونالمادي من هذه الدول بقدر ما تهدف إلى توضيح الصورة وشرح الأوضاع الصعوبات التي تمربها في المرحلة الانتقالية وإبراز الآفاق الكبيرة الموجودة في تونس، مضيفا، نحندولة ذات سيادة تحترم نفسها ولا تطلب الإعانة.
وأشارمهدي جمعة إلى محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين حول التعاون الأمني بين البلدينسيما في مجالات التجهيزات المتطورة وتبادل الخبرات في هذا المجال مبينا تسجيل تطور فيالإمكانيات البشرية واللوجستية التي أكدأنها تبقى متواضعة مقارنة بالتحديات المطروحة أمامها.
كماتطرق رئيس الحكومة بالمناسبة إلى عدد من اللقاءات التي جمعت رجال الأعمالالفرنسيين والتونسيين على هامش انعقاد أشغال مجلسرؤساء المؤسّسات التونسية الفرنسية حيث تم التأكيد على ضرورة إنعاش الشّراكة والاستثمار بين تونسوفرنسا وتشجيع الشّباب علىالمبادرة والإبتكار لما تتوفر لتونس من أرصدة وكفاءات بشرية مجددة، وأشار إلى عددمن القاءات الرسمية لوزيرة السياحة السيدة آمال كربول خلال الزيارة حيث أكد الجانبالفرنسي والتونسي على أهمية الوجهة السياحية التونسية والعمل على الترويج لهاواستقطاب السياح الفرنسيين في تونس.
وأفادرئيس الحكومة أن الزيارة مكنت من لقاء عدد من أفراد الجالية التونسية في فرنسامحييا دورهم في الدورة الاقتصادية في تونس ومؤكدا استعدادهم التام للتعاون وخدمة للتعاونوخدمة بلادهم والقيام بواجبهم نحوها كل حسب موقعه.
وإجابة عن أسئلة عدد من الصحفيين، أكد رئيس الحكومة أنه لمستجاوبا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين ولمس رغبة صادقة في التسريعفي اقامة أطر متينة للتعاون البناء، مضيفا أنه تم تناول الوضع الأمني في الإقليميوالمتوسطي للبلدين حيث أكد الجانبان على ضرورة الدفع نحو إيجاد الحلول المناسبةللمنطقة بعدد من الصيغ المطروحة وخاصة فكرة إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركةالأطراف المعنية وتحت إشراف الأممالمتحدة.
وحولالمسألة الليبية، تحدث رئيس الحكومة عن فكرة المؤتمر الدولي حول ليبيا التي بادرت بهاتونس وترجو أن تتبلور بالتعاون مع الاشقاء في ليبيا ومنظمة الأممالمتحدة، وقال إنتأمين الحدود يهم بلادنا بما يضمن الانصراف إلى ترتيب البيت الداخلي على أكثر منصعيد، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الفرنسي ومع الدول الصديقة والشقيقة في هذهالمجال.
وحولنتائج زيارته إلى فرنسا، أبرز رئيس الحكومة أن النتائج لا تكون آنية بقدر ما يتم الإعلان عنها في إبانها مشيرا إلى موافقة البنكالدولي يوم أمس على منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولار كثمرة من الزيارة التيأداها مؤخرا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ونتيجة الاتفاقيات التي تم إمضاؤها فيواشنطن بين تونس وعدد من المؤسسات المالية الدولية والتي ستعلن نتائجها عندتحققها.
كماأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الاتفاقيات الممضاة مع الجانب الفرنسي في مجالاتالتعليم العالي والتكوين والهندسة والطاقة والتكنولوجيا ومحاضن المؤسسات والتجديدالعلمي والتقني بهدف الاستفادة من مراكز البحوث الفرنسية وتبادل الخبرات المتوفرةفي هذا المجال.
وأكدالسيد مهدي جمعة في ختام الندوة الصحفية أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية فيالمجال الاقتصادي وتقليص العجز وتوجيه القروض نحو التنمية وخلق الثروة مبرزا أهميةالاشتغال والعودة للعمل وعدم الانتظار، وقال إننا سنقوم بواجبنا ونقدم المقترحاتونتوافق عليها خلال مؤتمر الحوار الاقتصادي نهاية شهر ماي بعيدا عن التجاذباتالسياسية حتى ننجح اقتصاديا كما نجحنا سياسيا.
