علمت «التونسية « أن وزارة التشغيل ستنطلق في المدة القادمة في اعتماد الآليات التشغيلية الجديدة وذلك بعد أن تم الاتفاق على التخلي عن جميع الآليات التشغيلية القديمة (قرابة 41) آلية بما فيها التربص للإدماج في الحياة المهنية أو ما يعرف بSIVP وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن هذه الآليات التشغلية لم تؤد إلى حل أزمة التشغيل التي تفاقمت خلال الثلاث السنوات الأخيرة ليبلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 700 ألف. مصادر وزارة التشغيل أكّدت كذلك أن قرار اختصار آليات التشغيل في آليتين فقط يتنزل في إطار تصحيح مناهج التشغيل ومقاومة الآليات الهشة وأنه ينتظر أن يتم تعميمها على مراحل حيث سيتم تطبيقها في مرحلة أولى على عينة تشمل 5000 طالب شغل ، وتتمثل الآلية الأولى في صكّ تحسين التشغيلية الذي يهدف إلى إكساب طالبي الشغل مؤهلات ومهارات تطبيقية قصد تيسير اندماجهم في الحياة المهنية وخلق القيمة المضافة، والاستجابة إلى حاجيات مشخصة مسبقا لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لمتطلّبات مواطن شغل بالخارج. الامتيازات الممنوحة وتتمثل الامتيازات الممنوحة للمشغلين وفق صكّ تحسين التشغيلية في منحة شهرية تتراوح بين 100 و200 دينار يقع الانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 24 شهرا مع تغطية اجتماعية طيلة فترة الانتفاع وذلك إلى جانب رصيد مالي يخصص لتغطية كلفة الخدمات المسداة في إطار هذا البرنامج. وتختلف قيمة الرصيد حسب الفئة المستهدفة (حاملو شهائد عليا، باعثو مشاريع ومستويات أخرى). وقد ضبطت الوزارة دليل الإجراءات الخاص بالعمليات التجريبية للتكوين والتأهيل وإعادة التأهيل المهني قصد الإدماج في مواطن شغل مشخصة وتتولى حاليا القيام باستشارات موسعة مع ممثلي المنظمات المهنية والجمعيات وأصحاب بعض المؤسسات الاقتصادية على أن تشمل العمليات النموذجية 5000 منتفع موزعين بين 2000 منتفع في إطار التكوين من أجل التشغيل و2200 في إطار المرافقة لتطوير القدرات وإنجاز المشاريع المهنية و800 في إطار تكوين المرافقين. برنامج صك دعم التشغيل الآلية الثانية التي ستحمل اسم برنامج صك دعم التشغيل تهدف حسب ما أكدته مصادر الوزارة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الناشطة في القطاعات الخاضعة لمجلة التشجيع على الاستثمارات على انتداب طالبي الشغل لأول مرة . وسيوفر صك دعم التشغيل العديد من الامتيازات للمؤسسات التي ستعتمده وذلك بتمكين المشغل من جزء من الأجر المدفوع للعون المنتدب لا تتعدى 50 بالمائة من الأجر المدفوع ولا تتجاوز قيمته سقفا سيتم تحديده لاحقا ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب على أن تمتد فترة الانتفاع إلى 12 شهرا مع إمكانية تمديد الفترة لمدة أقصاها سنة بعنوان الأعوان الذين يتم انتدابهم من قبل المؤسسات العاملة في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع وينتظر أن تشرع وزارة التشغيل خلال المدة القريبة القادمة في تطبيق هذه الآلية ضمن عينة نموذجية في انتظار تعميمها في فترة لاحقة بعد تقييم جدواها ومردوديتها التشغيلية.
