نظمت نهاية الاسبوع الفارط «جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسيةACCIA» بالشراكة مع المجلس الجهوي بولاية بنزرت يوما إعلاميا وتكوينيا باحد النزل بالمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت حول «مستجدات حوكمة الصفقات العمومية طبقا للامر الجديد 1039-2014 الصادر في 13 مارس 2014 واشرف عليه رضا الاحول والي بنزرت وعرف مشاركة قياسية لحوالي 250 اطارا جهويا من كافة الهياكل العمومية بولاية بنزرت وعدد هام من اطارات ولاية باجة من بلديات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية ومنشات عمومية وكذلك عدد محترم من اطارات منشات عمومية بالعاصمة زيادة عن اعضاء جمعية « اكسيا» ، واشتمل على تقديم ست مداخلات قيمة حول الموضوع . ودعا والي الجهة الى مزيد تبسيط الاطار القانوني المنظم للصفقات العمومية والتخفيف من الرقابة المسبقة وتدعيم الشفافية وتكريس الحوكمة الرشيدة ومقاومة كل اشكال الفساد ، وبالتالي تحفيز المقاولات والمنتوجات التونسية وبالاخص تسريع انجاز المشاريع التنموية وترسيخ ثقافة التنمية المستديمة وتحسين صورة الادارة لدى المواطن ولدى اعوانها في مجال الشراء العمومي . ومن جانبه تعرض رضا دريرة عضو جمعية اكسيا وومراقب عام للطلب العمومي ورئيس لجنة عليا مختصة للصفقات العمومية في مداخلته الى اهم الصيغ الجديدة لابرام الصفقات وخاصة مقتضيات الصفقات باجراءات مسبقة والتي تمثل شكلا جديدا لابرام الصفقات باجراءات جد مرنة . واما توفيق العبيدي عضو جمعية اكسيا ومراقب عام للمصاريف العمومية فاستعرض في مداخلته جملة الاجراءات الجديدة التي سيتم تضمينها لابرام الصفقات وخاصة المتعلقة بالبرمجة المسبقة في انجاز الصفقات واشهارها بما يضمن استعداد المؤسسات والعارضين للمشاركة في هذه الصفقات ويذكي المنافسة فتستفيد الادارة وتحصل على اثمان تنافسية هامة . ومن جانبه اشار انيس الوسلاتي عضو جمعية اكسيا ومراقب رئيس للطلب العمومي في محاضرته الى ان التخلي عن رئاسة لجنة فتح الظروف من قبل مراقب الدولة هو سعي لتقريب المنظومة الحالية للصفقات العمومية للمعايير الدولية ولوجوب فصل الاعمال الرقابية واعمال التصرف كما ان ارساء المجلس الوطني للطلب العمومي سيكون له تاثير هام في قيام سياسة وطنية للشراء العمومي ومبرزا اهمية منظومة المجتمع المدني في التحفيز لتحديد استراتيجيات الشراء العمومي . اما توفيق العبيدي وعادل الغزي مراقبا المصاريف العمومية فتعرضا في مداخلتهما الى جملة المقتضيات الواجب احترامها عند الشراء خارج اطار الصفقة وتتعلق بالاساس بالشفافية والمنافسة واعتماد اجراءات مكتوبة تظمن حقوق كل الاطراف . واختتم الحبيب الدريدي عضو جمعية «اكسيا» ومراقب عام للطلب العمومي ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة جملة المحاضرات المقدمة بمناسبة اليوم الاعلامي الى مختلف اليات التظلم والنزاعات في مجال الصفقات العمومية ومبينا ان رئيس هيئة المتابعة والمراجعة اصبح ملزما للمشترين العموميين بما يضمن حقوق المتظلمين بالاضافة كون الزيادة في اجال الاعتراض من 3 ايام في القانون السابق الى 5 ايام في التنقيح الجديد يعطي فرصة افضل لضمان حقهم وفرض النزاهة والشفافية في العملية يذكر ان النقاش العام بالمناسبة اكد على اهمية النص الجديد للصفقات العمومية عدد 1039-2014 بتاريخ 13 مارس 2014 باعتباره يكرس الحوكمة الرشيدة من اجل نظام شراء عمومي أكثر نجاعة وفاعلية وشفافية ويضمن حقوق كل الأطراف المعنية وبالاخص المساهمة في تفعيل كل برامج التنمية ومثمنين التعاون الايجابي الحاصل بين الادارة والمجتمع المدني على غرار هذا الملتقى الجهوي الاول من نوعه جهويا في بنزرت .
