هذه مقترحاتنا لإصلاح المنظومة الجبائية قال، أمس، مهدي معزون رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان ل«التونسية» ان الجمعية اقترحت مراجعة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 معتبرا ان بعض بنوده لا تتلاءم مع الشركات الصغرى التي تمرّ بصعوبات اقتصادية في الوقت الراهن. وعبّر معزون عن استعداد الجمعية للمساهمة في أعمال إصلاح المنظومة الجبائية يقينا منها بدور الجباية في دعم الإستثمار والتشغيل وحفز المبادرة الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما من شأنه أن يدعم الشفافية ويركز قواعد المنافسة النزيهة ويضمن مبدأي الإنصاف والعدالة الجبائية. وأشار معزون إلى أن مقترحات الجمعية تتمثل في ادراج أحكام جبائية صلب مشروع هذا القانون تهدف الى مراجعة بعض الفصول الواردة بقانون المالية الأصلي والتي أثبت التجربة محدوديتها من ناحية والى تعزيز الموارد الجبائية وتحفيز الاستثمار من ناحية أخرى. وأوضح معزون ان جمعية الخبراء المحاسبين الشبان اقترحت جملة من الإجراءات التي ستمكن من تنمية موارد الدولة دون المساس بالشركات الصغرى والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وذلك بالتوجه نحو الشركات الكبرى العاملة ضمن قطاعات ذات هامش هام كالبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والشركات العاملة في قطاعات المحروقات والفضاءات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات المرخص لهم. ودعا معزون الى إعادة النظر في بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014 كمراجعة كيفية تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ومراجعة الخصم من الموارد بعنوان أتاوة دعم موارد الصندوق العام للتعويض. وأشار معزون الى ضرورة التوجه نحو قطاعات النظام التقديري التي تكاد لا تدفع شيئا حتى أن الدولة تأخرت كثيرا في إصلاح هذه المنظومة وإجبار أغلبية شرائحها على التصريح بمداخيلها حسب النظام الحقيقي وذلك بهدف إرساء عدالة جبائية. كما اقترح رئيس الجمعية أيضا إصلاح بعض الأحكام الواردة في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 والتي أثبتت التجربة عدم فاعليتها وخاصة تأثيرها السلبي على الاستثمارات المباشرة الخارجية خلال الثلاثية الأولى لسنة 2014 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بسبب إثقال المؤسسات المصدرة بجملة من الأداءات من خلال قانون المالية الأصلي داعيا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية الصعبة والمعقدة التي أثقلت كاهل الشركات حتى تتمكن هذه الأخيرة من التركيز على عملها الأصلي وفي نفس الوقت تخفيف العبء على أعوان إدارة الجباية حتى يتمكنوا من توجيه جهودهم إلى مقاومة الغش الجبائي والتهرب الضريبي في القطاع التقديري والقطاع الموازي. وبخصوص مقترحات تعبئة الموارد الجبائية، دعا معزون الى توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 % ومراجعة نسبة الضريبة للمؤسسات الصحية ومزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري وتعميم واجب تطبيق الخصم من المورد وتوسيع مجال تطبيق الأداء على القيمة المضافة وتعزيز موارد صندوق التعويض ومراجعة نظام إعفاء توريد السيارات ووضع إطار قانوني لتوريد السيّارات المستعملة.
