باريس – بروكسال (وكالات) قالت أمس وسائل اعلام فرنسية ان النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا مع 200 مواطن فرنسي يشتبه بتورطهم في القتال إلى جانب مجموعات إسلامية متشددة في سوريا بينما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن حوالي 300 فرنسي انضموا الى الجماعات المتطرفة التي تقاتل النظام السوري. وتأتي الاجراءات الفرنسية بينما تبنت تسع دول أوروبية خططا لزيادة تبادل معلومات المخابرات وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشدّدين في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال في سوريا ثم العودة الى بلدانهم بخبرة قتالية وبنوايا و أفكار ارهابية. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تفعيل الجهود الرامية إلى منع هؤلاء الأشخاص من دخول سوريا وإعادة الموجودين منهم هناك إلى الوطن. وأكدت أجهزة الأمن الفرنسية زيادة عدد الفرنسيين الذين توجهوا الى الأراضي السورية للمشاركة في القتال. وأعرب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن تخوّفه من إمكانية تدبير المتطرفين لأعمال إرهابية في فرنسا بعد العودة. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في 30 ماي الماضي في مرسيليا مواطنا فرنسيا يدعى مهدي نموش (30 عاما) يشتبه بتورطه في الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسال والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقضى نموش عقوبة السجن بين عامي 2007 و 2012 لقيامه باعتداء مسلح، وعقب خروجه تركزت عليه أنظار الاستخبارات لميوله نحو الأفكار الإسلامية المتطرفة، كما سافر عام 2013 إلى سوريا، حيث قضّى عدة أشهر شارك خلالها في القتال الى جانب الجماعات الاسلامية المتشدّدة. وطبقا لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا حول مكافحة «الجهاديين» فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وايرلندا واسبانيا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ. وأكد البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع «كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنات» هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب.
