خسر النادي الإفريقي القضية التي رفعها ضده اللاعب عمار الجمل حيث حكمت لفائدته لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بمبلغ جملي يقدر ب420 مليونا مع فسخ آني للعقد الذي يربطه بالنادي الإفريقي.قرار عادي في ظاهره خاصة وأنه ليس باتا على اعتبار أن هيئة الإفريقي يحق لها استئنافه أمام لجنة الاستئناف وهيئة التحكيم الرياضي «الكناس» ولكنه في المقابل أشر لبداية حرب مستعرة بين نبيل السبعي رئيس اللجنة القانونية للفريق وأنيس بن ميم المستشار القانوني لسليم الرياحي ومحامي الإفريقي في هذا الملف.»التونسية» بحثت في هذا الخلاف واستمعت إلى موقفي الرجلين في الورقة التالية: «نبيل السبعي» (رئيس اللجنة القانونية للإفريقي): «بن ميم» أساء التعامل مع الملف وسنسحب البساط منه» «في البداية لا بد من التأكيد على أمر مهم وهو أنني لم أخض في هذا الجدال من منطلق عداء شخصي مع الأستاذ أنيس بن ميم الذي أكن له كل الاحترام وإنما من منطلق حرصي على مصلحة فريقي. لقد فوجئنا بقرار لجنة النزاعات خاصة أن الأستاذ بن ميم أكد في مناسبات عدة أن النزاع محسوم لصالح النادي الإفريقي ولكن النتيجة كانت عكسية حيث خسر الفريق «الميت و الكفن» فمن جهة حصل اللاعب على مبلغ 166 مليونا مع تمتعه بفسخ العقد بصفة آنية وهو ما يعكس سوء تعامل بن ميم مع هذا الملف وعدم ايلائه الأهمية التي يستحقها، حيث اقترح على سليم الرياحي ايداع مبلغ 166 مليونا لدى الجامعة مقابل كسب القضية وها أن لجنة النزاعات تركته في التسلل لتكون الاستشارة التي قدمها للرئيس والتي يتقاضى أجرا من أجلها خاطئة. بن ميم ارتكب جملة من الهفوات تعكس بوضوح أنه لم يتعامل بجدية مع الملف الذي تعهد به.حيث لم يكلف نفسه إعلام إدارة الإفريقي بالمهلة التي منحتها له لجنة النزاعات لتسوية الخلاف وديا بينه وبين لاعبه وهو ما جعل القرار يكون لصالح اللاعب الذي بات في حل من كل ارتباط وهذا أكثر ما ساءنا نحن كهيئة مديرة حيث سيكون بإمكانه إمضاء عقد لفائدة فريق آخر ولن يكون بإمكان الإفريقي الاعتراض لأن القانون سيحمي فريق الجمل الجديد ولن نغنم في أحسن الحالات سوى بعض التعويضات.بن ميم فشل في مهمته وبات عنصرا غير مرحب به في الفريق وعليه فإننا كلجنة قانونية سنقوم بمراسلته ليمكننا من كل حيثيات الملف وبقية الملفات التي ينوب فيها الإفريقي وستتولى كفاءاتنا استئناف الملف.لدينا من الكفاءات الشيء الكبير ولسنا بحاجة لبن ميم ليعطينا دروسا في القوانين الرياضية.أنا لا أنطق عن الهوى وقد استشرنا رئيس النادي ولن يكون لبن ميم مكان في الإفريقي بعد اليوم». «أنيس بن ميم»: كيف لجاهل بالقانون أن يتحدّث عنه وفي إطار حق الرد كان لنا اتصال بأنيس بن ميم محامي الإفريقي في هذه القضية وفي قضايا أخرى فكان رده على اتهامات السبعي كالآتي: «حقيقة أستغرب موقف من يسمي نفسه رئيس اللجنة القانونية للإفريقي الذي سمح لنفسه باتهامي بالتخاذل في ملف مازال في طوره الابتدائي ومازال بإمكاننا نقضه أمام بقية درجات التقاضي الرياضي.ولتنوير الرأي العام و جماهير الإفريقي أقول إنني لم أحضر الجلسة الأولى لأنني لم أكن على علم بالقضية وقد كنت حاضرا في الجلسة الثانية واطلعت على حيثيات الملف وأطلعت إدارة النادي عبر كل الوسائل المتاحة بالوضعية وقدمت لرئيس النادي سليم الرياحي قراءتنا القانونية و اقترحت على الرئيس تمكين اللاعب من مبلغ 166 مليونا (جرايتا شهري جويلة وأوت 2013) حتى لا يكون بإمكان اللاعب فسخ عقده بصفة آلية كما ينص عليه القانون. ما يجهله السبعي هو أننا في الإفريقي لم نناقش المبلغ المالي بقدر ما ركزنا على ضرورة إبقاء اللاعب على ذمة النادي. كانت هذه قراءتنا والتي تعارضت مع قراءة لجنة النزاعات والتي اعتبرها قراءة خاطئة وسنقوم بكل الإجراءات التي يتيحها لنا القانون لإبطاله. وأستغرب كيف يكون رجل قانون تحدث عن إمكانية إمضاء الجمل لعقد مع فريق اخر والحال أن القانون لا يمكنه من ذلك لاعتبارين اثنين على الأقل أولهما أن الحكم الذي تحصل عليه اللاعب ليس باتا ونهائيا وثانيهما أن عقد الجمل يعد معلقا على اعتبار وأنه لا يزال على ذمة الفتح السعودي بحكم عقد الإعارة الذي ينتهي في نهاية الشهر الحالي. السبعي دفع لاتهامي بالتخاذل وهنا أود أن أسأله لماذا تجنب الحديث عن ملف المديرالفني السابق للفريق دانيال برنار والذي كان يطالب بمبلغ 275 ألف أورو بعد أن فسخ عقده ولكنني كسبت القضية ولم ينل برنار سوى 10 آلاف أورو.لماذا لم أتخاذل في هذا الملف؟ السبعي تحرك عن سوء نية.بالنسبة لي كان لي اتصال برئيس النادي سليم الرياحي وشرحت له الوضعية وسأواصل التعهد بهذا الملف وعلى من يتحدث عن سحب البساط منه أن يعي جيدا ما يقول وأن يصحح معلوماته لأن القطار قد فاته ونصيحة له أن يتجنب الحديث عن القانون لأنه يجهله وهذه هي المصيبة».
