وافتنا وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتوضيح التالي: «تبعا للاعتراض لدى المحكمة الاداريّة الذي تقدم به حزب «التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات» بخصوص إيقاف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف ب«سبخة الغرّة» بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية «كوتيسال»، ورفعا للبس الحاصل بخصوص هذه القضية، توضح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ القرار المذكور لا يخالف بتاتا أحكام الفصل 13 من الدّستور التونسي والمتعلّقة بالتصرّف في الثّروات الوطنية باعتبار أن التشريع الجاري به العمل حاليا في هذا المجال وخاصة مجلة المناجم متطابق مع أحكام الفصل 13 من الدستور ولا ينصّ بأي حال من الأحوال على ضرورة عرض الإتفاقيات المبرمة في هذا القطاع على المجلس الوطني التأسيسي للموافقة مع التأكيد أنه تمّ عرض هذا المطلب على اللجنة الاستشارية للمناجم في جلستها المنعقدة بتاريخ 06 سبتمبر 2013، أي قبل صدور الدستور، والتي أبدت رأيها بالموافقة على إسناد امتياز الإستغلال المذكور لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية وهو قرار وجوبي ومطابق لا يمكن للوزير المكلف بالمناجم مخالفته. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحزب ادّعى بأن هذا القرار لم يحترم وجوبية عرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية على لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي في حين أن جميع الاجراءات المشار إليها والخاصة برخصة البحث ب«سبخة الغرّة» المطعون فيها قد تم إنجازها قبل دخول أحكام الدستور حيز التنفيذ (أي قبل 10 فيفري 2014) وبذلك لا تتنافى مع أحكام هذا الفصل علما وأنه تم تأسيس رخصة البحث لمدة 3 سنوات بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا آنذاك المؤرخ في 8 سبتمبر 2010. وتبعا لذلك، تمّ تقديم مطلب تأسيس الإمتياز من قبل الشركة العامة للملاحات التونسية بتاريخ 17 جوان 2013 طبقا لما يقتضيه الفصل 47 من مجلة المناجم. وفي ما يتعلق بمسألة “التهرّب الضريبي”، فإنه لم يصدر في هذا الشأن إلى حد الآن أي سند استخلاص من إدارة الجباية لكن في المقابل أعربت الشركة، في حال وجود مستحقات من الضرائب، عن استعدادها لخلاص ما قد يتخلد بذمتها عند ثبوت الدين بصفة نهائية وموضوعية. وبخصوص ما ورد في وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية من «استنزاف للثروات الطبيعية للدولة ونهبها في قطاع الملح»، تشير الوزارة إلى أن عملية استخراج الملح من السباخ التونسية تقوم على استغلال ماء البحر والشمس والرياح عن طريق التبخر وبالتالي فهي طريقة غير مستهلكة للطاقة ولا تستغل مناجم ذات مدخرات غير قابلة للتجديد قد يؤدّي عدم المحافظة عليها إلى حرمان الأجيال المقبلة من هذه الثروات».
