التونسية (تونس) ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في قضية استيلاء على اموال اتهم فيها مقاول بالتلاعب والتغرير بحريف له وسلبه امواله دون ان يلتزم بتنفيذ بنود العقود وقد ثبت من التحريات انه معتاد على هذه الممارسات وان هناك متضررين آخرين من ممارساته . منطلق الابحاث في هذه القضية كان على اثر شكاية تقدم بها الشاكي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر جانفي 2014 أورد ضمنها انه من المواطنين بالخارج مستقر في ألمانيا وانه اقتنى قطعة ارض تبلغ مساحتها 400 متر مربع وأنه عندما قدم في زيارة السنة الفارطة تعرف عن طريق احد معارفه عل مقاول ادعى انه صاحب شركة مقاولة متخصصة في إتمام عملية البناء بكل مراحله وان شركته تلتزم بالاهتمام بكل التفاصيل وتتعهد بمد صاحب العقار بالبناية على الشكل المرجو وقد أعجب المواطن بالفكرة فاتصل بالمقاول واتفق معه على كل تفاصيل العقد والمبلغ المالي والمتمثل في ثلاثمائة ألف دينار على أن يكمل بقية المبلغ والمتمثل في مائة وعشرين ألف دينار عند انتهاء الأشغال. وقد كان الأمر كذلك حيث أمضيا في ديسمبر2012العقد والتزم المقاول بتسليمه المنزل في جوان 2013وقد تم التنصيص صلب العقد على شرط تغريمي مجحف في صورة عدم وفاء المقاول بالتزامه وهو ما عمق ثقة المواطن فيه ثم غادر مباشرة نحو ألمانيا نظرا لكثرة التزاماته المهنية التي شغلته كثيرا ومنعته من العودة إلى تونس. ونظرا لثقته التامة في شخص المقاول فقد أحجم عن السؤال على أساس أن هناك اجل ملزم لإتمام الأشغال. لكن بحلول الأجل اتصل بالمقاول فلم يتلق اي ردّ فحاول الاتصال به عبر هاتف مقر الشركة ولكن لا من مجيب فاضطر إلى العودة إلى تونس خاصة ان الشكوك بدأت تساوره حول الموضوع وقد كانت في محلها حيث اكتشف أن الأشغال فوق الأرض كانت في مرحلتها الاولى ولم تتقدم كثيرا فاضطر في غياب كل وسائل الاتصال بالمتعهد بالأشغال إلى التقدم بقضية ضده إما لمواصلة الأشغال على النحو المنصوص عليه وتغريمه عن التأخير الحاصل في العملية او ان يعيد له المبالغ المالية التي أخذها منه بعنوان إتمام الأشغال واستنادا لهذه الشكاية أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع ... وقد تم إلقاء القبض على المشتكى به أثناء محاولته الفرار خلسة عبر الحدود البرية الى الجزائر وبالتحري معه حول ما نسب إليه من استيلاء على الأموال التي رصدت لمشروع البناء اعترف بتسلمه للمبلغ المالي من المتضرر وبأنه التزم باسم شركة المقاولة التي أنشاها من اجل هذا الغرض مشيرا الى أن شريكه سطا على كل المبالغ المالية مما جعله غير قادر على القيام بما التزم به وانه تقدم ضده بقضية وتمت إدانته غيابيا من اجل الاستيلاء على مال الشركة غير انه نجح في الفرار وهو ما حال دون إمكانية استرجاع الأموال التي سلبها وانه بالتالي ليس المسؤول على عدم الوفاء بما التزم به مفيدا انه بريء من تهمة الاستيلاء وان الشاكي لم يتفطن الى أن العقد ممضى باسم الشركة وان وكيلها قام بالسطو على الأموال ثم فر خارج تونس في المقابل تمسك الشاكي بتتبع المشتكى به مشيرا الى انه علم عن طريق البعض انه قد قام بتضليل العديد من المتضررين الذين سيتقدمون بدورهم بقضايا ضده من اجل الاستيلاء على أموالهم واستعمال اسم شركة للإيقاع بضحاياه. و بعد ختم الابحاث وجهت للمقاول تهمة الاستيلاء على اموال والتحيل ومن المنتظر ان يمثل قريبا امام المحكمة .
