علمت «التونسية» أن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي تنكبّ حاليا على إنهاء الحركة القضائية على أن يتم الاعلان عنها نهاية الشهر الجاري حسب ما سبق أن صرّح بذلك الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وعضو الهيئة سفيان السليطي. وستكون الهيئة هذا العام أمام اختبار جادّ بعد مطالبتها بإعداد حركة قضائية تستند إلى جملة من المقاييس تندرج في إطار الإصلاح القضائي والقطع مع الماضي بعد أن كانت الحركة السيف الذي تسلطه السلطة على رقاب القضاة لتطويع القضاء خدمة لمصالحها. هيئة القضاء العدلي التي تمكنت هذا العام ولأول مرّة من الحصول على الملفات الشخصية للقضاة من وزارة العدل لاعتمادها في إعداد الحركة وإسناد الخطط الوظيفية ستكون مطالبة أولا بالالتزام بمعايير الجدارة والأقدمية والحياد والنزاهة التي أعلنتها منذ شهر أفريل الماضي وثانيا بالاستجابة ولو نسبيا للمطالب التي تقدمت بها الهياكل المهنية ولا سيما جمعية القضاة التي قدمت في العديد من المناسبات جملة من المقترحات اعتبرتها هيكلية في الارتقاء بجودة العدالة وآداء المحاكم. وقد أكدت السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في هذا الصدد أن هيئة القضاء العدلي تشتغل هذا العام على ملف الحركة بأريحية أكثر مقارنة بالسنة الماضية بعد أن تمكنت من الحصول الدعم اللوجستي والوقت الكافي للنظر في مطالب النقل وملفات القضاة المعنيين بالترقية. كما أشارت القرافي إلى أن الجمعية طالبت بضرورة إصلاح نظام اسناد الوظائف بالنسبة للخطط الكبرى على غرار رؤساء المحاكم والوكلاء العامين مع مراعاة شروط الأقدمية والكفاءة والحياد لتجنّب المظالم التي كان يتعرض لها القضاة سابقا . كما أكدت القرافي دعوة الجمعية إلى تسوية وضعية القضاة الذين لم يتمتعوا بالخطط الوظيفية سابقا والمساواة في الترقيات مع تمكين كل القضاة من العمل في المؤسسات القضائية على غرار مركز الدراسات والإدارة المركزية بوزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء و اعتماد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين من خريجي المعهد العالي للقضاء وذلك حسب الحاجيات الحقيقية للمحاكم و مراعاة التوزان بين مختلف المحاكم الداخلية. إيمان الحامدي
