أجلت أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة قيس بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق إلى يوم 9 أكتوبر وذلك لجلبه من السجن ولاستدعاء متهم ثان في حالة سراح. وقد حضر جلسة المحاكمة كهلان في حالة سراح ولم تستنطقهما هيئة المحكمة في حين تبين ان احد المتهمين في حالة فرار وقد حضر محامو المتهمين وفوضوا النظر في التأخير شأنهم شأن النيابة العمومية . ويواجه المظنون فيهم تهمة السرقة المجردة والتدليس ومسك مدلس واستعماله والتوريد دون إعلام لبضاعة مجردة والناتج عن التصريح المغلوط بغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي باستعمال وثائق مفتعلة والمشاركة في ذلك. وأحيل قيس بن علي بحالة إيقاف وثلاثة أشخاص آخرين بحالة سراح ومتهم خامس بحالة فرار. وللتذكير بأطوار القضية فانه خلال يوم 24 نوفمبر 2009 تم تسجيل محضر من طرف إدارة الأبحاث الديوانية تبين من خلاله أن مراسلة وردت على الإدارة العامة للديوانة من طرف الحرس الديواني تعلق موضوعها بعملية إدراج سيارة من نوع «مرسيدس بانز» تم توريدها من طرف أحد المتهمين وتم إدراجها بالسلسلة التونسية وأصبحت تحمل ترقيما منجميا تونسيا. وبالتثبت في وضعية السيارة بمراسلة إدارة الشرطة العدلية الدولية تبين أنّها محل سرقة بألمانيا وأنه تمّ تهريبها إلى تونس بوثائق مفتعلة وأن البطاقة الرمادية الخاصة بها مدلسة وهي من بين 1100 وثيقة وقعت سرقتها ثم تبين أيضا أن السيارة تحت تصرّف المتهم قيس بن علي. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الامنية تبين أن المتهم المحال بحالة فرار والذي صدرت ضده بطاقة جلب أرجعت بدون إنجاز لتواجده بالخارج هو من تولى سرقة السيارة بحكم إقامته بألمانيا ثم عمد إلى تدليس وثائقها وربط الصلة مع أحد المتهمين يقيم بإيطاليا بالتنسيق مع متهم آخر يقيم بدوره بإيطاليا لإدخال تلك السيارة إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي لفائدة قيس بن علي بعد أن تم استغلال الامتياز الجبائي الخاص بأحد المتهمين. بعد ذاك تم الاتصال بمتهم آخر وهو وكيل شركة وتولى إيداع وثائق السيارة بالشباك الموحد وإلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري وأصبحت السيارة حاملة لترقيم منجمي تونسي استنادا إلى وثائق مدلسة.
