دعا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل سلطة الإشراف إلى ضرورة الحسم في مسألة تطبيق الاتفاقيات المهنية لأعوان البلديات لسنوات 2011 و2012 و2013 ومنها المنحة الخصوصية المقدرة ب80 دينارا لتفادي الإضراب المقرّر ليومي 17 و18 جويلية الجاري. وارجع حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية تحركات أعوان البلديات إلى اخلالات سلط الإشراف مؤكدا أن تحركات الأعوان النضالية التي قررتها الهيئة الإدارية اتخذت بعد استنفاد كافة مراحل التفاوض وأضاف «يريد الأعوان أن يبعثوا برسالة من خلال قرار تنفيذ إضراب يومي 17 و18 جويلية مفادها أن المصداقية أصبحت غائبة ومنعدمة أمام عدم تفعيل جميع الاتفاقيات وخاصة المتعلقة بمسألة المنح الخصوصية وبتفعيل مدونة الخطط». من جهته تحدث الناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديين عن الأعوان البلديين قائلا إنهم فئة مناضلة تعمل في ظروف صعبة وبحقوق مهضومة مضيفا «لقد ناضلت هذه الفئة في العمل البلدي حيث يقوم أعوان النظافة برفع أطنان من الفضلات يوميا وسط ظروف عمل قاسية وغياب الظروف الصحية الملائمة زد على ذلك فالبعض من عملة الحضائر يعملون في السلك منذ ما يقارب ال 25 سنة دون تغطية اجتماعية ودون أية مستحقات». وأشار الناصر السالمي إلى مسألة الانتدابات قائلا أنها مجمدة منذ سنتي 2006 – 2007 رغم قيام سلط الإشراف بإحالة 700 عامل نظافة على التقاعد على مستوى بلدية تونس على حد تعبيره وتابع قائلا « نعاني من نقص فادح في عدد الأعوان وفي المعدات التي بات اغلبها معطبا دون تصليح في حين أننا مطالبون برفع 65 طنا من الفضلات يوميا». وفي خصوص الترقيات المجمدة أكد السالمي أن البلديين يسعون إلى تفعيلها وضمان تنفيذها لرفع المظالم عن الأعوان بجميع الأسلاك من عملة وموظفين وتقنيين وإيجاد صيغة قانونية لتسوية وضعية الأعوان المكلفين برفع المخالفات الصحية.من جهته شدد عبد العزيز الحباشي كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للبلديين على أحقية الأعوان في التمتّع بمنحة التكاليف الخاصة وبالترفيع في منحة رفع الأوساخ معبرا عن تفهمهم للوضعية البيئية الكارثية والصعبة التي تمر بها تونس وقال «هناك عديد العوامل الأخرى المساهمة في الوضعية البيئية الكارثية ومن بينها غياب مراقبة الدولة وهناك تقصير نتج عنه توسع عمراني رهيب». وتابع قائلا «يعد الأعوان البلديون 23801 عونا وثلثنا في مجال النظافة أي أن 6800 عامل يقومون برفع فضلات 12 مليون ساكن اي بمعدل عون لكلّ 2000 متساكن مقابل ذلك نجد غيابا كليا للمعدات اللازمة وللظروف الصحية الملائمة وللسلامة المهنية وللتغطية الاجتماعية وغيابا للتلاقيح الضرورية كما غاب الوعي لدى المواطن وأؤكد اليوم أن قطاع البلديات يحتل المرتبة الأولى في حوادث الشغل القاتلة وفي الإصابة بالأمراض عامة». وانتقد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للبلديين مقترح رئاسة الحكومة تكوين خلية أزمة للنظر في الوضع البيئي قائلا أن توجه الحكومة واضح في هذا الإطار والمتمثل في السعي نحو تحقيق أهداف بنك النقد الدولي والتوجه نحو الاعتماد على شركات المناولة بالنسبة لقطاعهم على حد تعبيره مؤكدا رفض النقابيين العمل بالمناولة استنادا إلى محضر الاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أفريل 2012. و قال عبد العزيز الحباشي «لقد نفذنا إضرابنا بيومين خلال شهر جوان المنقضي لأننا لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا وقد قامت وزارة الداخلية بإصدار برقية تلزم من خلالها سلطة الإشراف بخصم يومي الإضراب وأحيطكم علما أن العديد من زملائنا هم اليوم رهينو الإيقافات والتحقيقات على خلفية نشاطهم النقابي ومثالنا في ذلك عملية الإيقاف التي تعرض لها زميلنا بولاية قفصة الذي يقبع في السجن منذ سبعة أشهر على خلفية نشاطه النقابي». غادة مالكي
