استكمالا لإشغال الهيئة الإدارية القطاعيّة للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2012 والتي تضمنت لائحتها المهنيّة عديد المطالب الخاصة بالقطاع والتي بقي تحقيقها رهبن وجود إرادة سياسية من قبل سلطة الإشراف تنهي مأساة البلديين وخاصة منهم عملة التنظيف ، انعقدت جلسة ثانية للهيئة الإدارية يوم السبت 14 أفريل 2012 بمقر الاتحاد بنهج اليونان برئاسة الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحّة والسلامة المهنيّة. في مستهلّ الهيئة الإداريّة استعرض الأخ الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديّين ما وصلت إليه المفاوضات بين الجامعة العامة للبلديين والإدارة العامة للجماعات المحليّة وبيّن نقاط الاختلاف التي عطّلت إمضاء اتفاق نهائي يستجيب لمطالب البلديين وآخرها الجلسة التي سبقت الهيئة الإداريّة بيوم واحد، ثمّ أحال الكلمة للأخ عبد الكريم الجراد . الإتحّاد معتزّ بنضالات البلديين ذكّر الأخ عبد الكريم الجراد بالمكانة المهمة التي يحتلها قطاع البلديين صلب الاتحاد وحيّا النضالات التي ماانفكوا يقدمونها والتي تجلت مؤخرا في الإضراب الناجح الذين نفذوه طيلة أربعة أيّام والذي شرّف الاتحاد وأعوان البلديات رغم كل ما قيل ويقال عنه وحملات التشويه والتهجمات والضغط التي تعرضت لها المنظمة والأعوان في محاولة فاشلة لخلق مشكلة بين الاتحاد والرأي العام والمواطنين. كما أشار الأخ عبد كريم جراد إلى الظروف التي ميّزت المفاوضات مع سلطة الإشراف مبرزا أنها ولئن تميزت بالتباطؤ في البداية فإنها بصدد التكثيف اليوم من خلال الجلسات التفاوضيّة مع سلطة الإشراف وآخرها جلسة العمل التي عقدت يوم الجمعة 13 أفريل 2012 بين الجامعة العامة للبلديين برئاسة الأخ الناصر السالمي وبإشراف السيد المدير العام للجماعات المحليّة وأرجع هذا التمديد والإطالة إلى أهميّة الملفات المطروحة وخاصة منها النظام الأساسي الخاص بموظفي وعمّال البلديات والمنحة الخصوصيّة وتسوية وضعيّة عملة المناولة والأعوان العرضيين،. لينهي كلمته بدعوة البلديين إلى مزيد التكاتف ورصّ الصفوف دفاعا عن مطالبهم المشروعة والإيمان بحقوقهم التي لن يدخّر الإتحاد جهدا بكافة هياكله في الدفاع عنها بكلّ الأشكال. افتخار لا يخفي مرارة مداخلات أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة للبلديين رغم تعبيرها عن اعتزاز العملة والأعوان بالنضالات التي خاضوها دفاعا عن حقوقهم واستعدادهم لمواصلة الدفاع عنها لم يخفوا المرارة التي يشعرون بها نتيجة تأخر الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة التي تضمنتها اللائحة المهنيّة التي أسفرت عنها أشغال الهيئة الإداريّة السابق التي بقيت مفتوحة لتتواصل في هذه الجلسة الثانية. وقد أكد أغلب المتدخلين على حالة التوتر التي تسود العمل البلديين نتيجة التمطيط في المفاوضات الذي جعل النقابيين بين مطرقة النيابات الخصوصيّة للبلديات الخاضعة للحزب الحاكم وسندان الإدارة الخاضعة لوزارة الداخليّة وتململ العملة والأعوان الذين أرهقهم غلاء الأسعار وتجميد الأجور التي لم تعد كافية لمتطلبات الضروريات المعيشيّة. وأصرّ المتدخلون على إصرارهم على الاستجابة لكل المطالب التي وردت في اللائحة المهنيّة التي أسفر عنها اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 07 فيفري 2012 وعبرّوا عن استعدادهم اللامشروط للنضال لتحقيقها. التنفيذ بكلّ حزم وجدّ رغم بعض الحلحلة في بعض الملفات العاجلة المضمنة باللائحة المهنيّة فإن مطالب أخرى بقيت عالقة تمثل أساس المطالب التي ناضل من أجلها البلديين لسنوات وهم اليوم يرون فيها السبيل لإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم وقد تمّ ترجمتها في النقاط التالية : - تمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف أسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة المقدرة ب 76د على غرار المنحة التي تمّ إسنادها لأعوان سلك التراتيب بمفعولها الرجعي 1 نوفمبر 2011. - مراجعة المنحة البلديّة لحفظ الصحّة ورفع الفضلات المنزليّة والترفيع فيها. - فتح آفاق الترقية للسلك الإداري المشترك والتقني بالملفات. - إصدار منشور استثنائي لملائمة الأصناف حسب الاختصاص والمؤهلات المهنيّة على غرار المنشورين عدد 44 لسنة 1982 وعدد 22 لسنة 1984. - إدماج عملة الكتابة في سلك الموظفين بالملفّات. - مراجعة ما جاء بالمدونة المهنيّة بخصوص الانتداب والاقتصار على المؤهلات المهنيّة. تفعيل العمل بالمناشير الصادرة بخصوص الصحّة والسلامة المهنيّة. إلغاء العمل بالمناولة في قطاع الوظيفة العموميّة استنادا على محضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والإتحاد بتاريخ 22 أفريل 2011 ومحضر الجلسة المؤرخ في جانفي 2012. كما قرّر أعضاء الهيئة الإداريّة الإبقاء على الهيئة الإداريّة مفتوحة في انتظار مواصلة أشغالها يوم 5 ماي 2012 ما لم تستجب سلطة الإشراف إلى مطالبهم.
