أكّدت أمس سناء مرسني المقرّر المساعد الأول للجنة التشريع العام أنّ البحث عن آلية لردع الجريمة الإرهابيّة والتدقيق في بعض النقاط الواردة في مشروع قانون الإرهاب هما من تسبّبا في تعطيل اصدار هذا القانون والمصادقة عليه موضّحة أنّ دور لجنة التشريع استشاري لأنها تعنى بالمسائل القانونيّة في حين انّ القرار النهائي بيد لجنة الحقوق والحريات مشيرة إلى انّ العمل على مناقشة هذا القانون كان ثنائيا بين اللجنتين قصد التعجيل في الانتهاء منه في ظرف زمني وجيز وبأكبر عدد ممكن من التوافقات حول الفصول والمقترحات عند المصادقة عليه نظرا لأهميته. وأوضحت مرسني أنّ النقاشات استغرقت وقتا كثيرا جراء البحث عن إيضاحات وتعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية كما سنّت عليها المعاهدات الدولية وذلك قصد النجاعة في مكافحة الظاهرة بوضع استراتيجيّة تتوفر فيها الضمانات اللازمة للجميع مضيفة انّه تمّت إضافة بعض النقاط إلى القانون كجريمة الاغتصاب الممنهج مؤكّدة أنّ قانون 2003 كان مرفوضا من قبل كافة الأطراف السياسيّة الشيء الذي استوجب إصدار قانون جديد قادر على مكافحة الجرائم الإرهابيّة. «كثرة النقاش وغياب النواب» من جهة أخرى أشارت مرسني إلى انّ الغيابات التي شهدتها جلسات النقاش حول مشروع القانون كان لها دور كبير في تعطيله مشيرة إلى انّ الإحصائيات التي تقوم بها جمعية «بوصلة» أفادت أن نواب حركة «النهضة» هم الأكثر حضورا معيبة على رئاسة المجلس عدم اتخاذ قرارات بشأن هؤلاء النواب لعدم التزامهم موضّحة انّ الجميع يعاني من مسألة غيابهم عن جلسات النقاش منذ عامين وأنه لم تقع معالجة المسألة بالآليات الصحيحة. وعن القول بتعطيل مشروع القانون من قبل بعض النواب المحسوبين على حركة «النهضة» لتورّطهم مع الإرهابيين أكّدت سناء مرسني انّ اللجنة تتعامل مع الأحزاب من خلال الكتل وعبر البيانات وهنا حركة «النهضة» على حدّ تعبيرها هي مع سنّ قانون ناجع قادر على مكافحة الجريمة الإرهابية والوقاية منها احتراما لضمانات المحاكمة العادلة ولعدم جعل القانون بيد من سيحكمون البلاد عبر استغلاله بطريقة لا تختلف عن استعمالات النظام البائد مطالبة كلّ من يتهم «النهضة» بالوقوف وراء تعطيل المشروع بتقديم الحجج والبراهين. وأكدت مرسني أنه أمام الظروف الراهنة وحساسية المسألة هناك مقترح بصدد المناقشة في الوقت الراهن يهدف إلى الفصل بين قانون الإرهاب وقانون منع جريمة غسيل الأموال لأنه لا داعي لانتظار الإنتهاء من القانون الثاني لإقرار قانون الإرهاب خاصّة وانّه سيستغرق الكثير من الوقت لدقة المحاور الواردة به من ناحية ولخصّ الجريمة الإرهابية بقانون مستقل يعمل على مكافحته. «فراغ النظام الداخلي» من جانبها أكّدت سميرة فريعة عن مكتب المجلس أنّ المكتب يعتبر قانون الإرهاب من الأولويات وانّه حثّ النواب مرّات عدّة على ضرورة الإسراع والتعجيل بإصداره موضّحة انّ آخر الاجتماعات بهذا الشأن انعقدت الإثنين الماضي مع رئيستي لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام وأنه تمت مطالبتهما بذلك لكنّها أشارت إلى أنّ الإشكال الحقيقي الذي يقف وراء تعطيل قانون الإرهاب هو قانون النظام الداخلي والفراغ الذي يعاني منه. وأضافت فريعة ان المجلس حاول إيجاد حلّ لمسألة الغيابات خاصّة انّها من الأسباب التي تقف وراء مسألة التعطيل لكن دون جدوى وذلك من خلال اقتراح مسألة استبدال النواب داخل الكتل بما يعني أنّه يمكن لرؤساء الاحزاب الذين لا يمكنهم الحضور لانشغالاتهم أن يبعثوا بمن يمثلهم في جلسات النقاش وهو الأمر الذي طرح على احمد نجيب الشابي لكثرة انشغالاته لكن دون جدوى مضيفة أنّ العقوبة الردعيّة التي بيد المجلس تجاه من كثرت غياباتهم من النواب هي الاقتطاع من رواتبهم ملاحظة أنها مسألة لم تفعّل إلى يومنا هذا. من جانبه وكردّ فعل على البطء الذي اتسمت به النقاشات حول القانون أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي مراد العمدوني أمس عن دخوله في إعتصام مفتوح داخل المجلس الوطني التأسيسي الى حين المصادقة الفعلية على قانون الإرهاب الذي سيكون على حدّ تعبيره قادرا على تقديم الأداة القانونية للدفاع عن الشعب في الحرب مع التنظيمات الإرهابية التي تستهدف السيادة الوطنية جرّاء استمرار المخاطر الإرهابية وتحولها الكمي والنوعي. ودعا العمدوني بقيّة النواب إلى الالتحاق الفوري بالمجلس والانكباب على العمل ليلا نهارا من اجل القيام بواجبهم الوطني ومهامهم العاجلة مطالبا رئاسة المجلس بتوجيه دعوة عاجلة للنواب لعقد جلسة عامة مفتوحة مشدّدا على ضرورة ممارسة جميع أشكال النضال السلمي لفرض التعامل الجدي مع هذه الحرب واتخاذ الإجراءات الفعلية لمحاكمة كل من يدعم الإرهابيين من داخل مؤسسات الدولة وخارجها ومحاسبة جميع المسؤولين الذين قدموا الدعم للإرهابيين على حدّ قوله.
