وافتنا منظمة الدفاع عن المستهلك بالبلاغ التالي: «على إثر إعلان وزارة النقل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية نيّتها الزّيادة في أسعار الاشتراكات المدرسية والجامعية بتقليص تدخلات صندوق الدّعم في هذه الخدمة الضرورية، تؤكّد المنظمة أنّ هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات غير صائب وسيصعّب أكثر على الأسر مجابهة مصاريف العودة المدرسية المتنامية من سنة إلى أخرى في ضوء التدهور الخطير للطاقات الشرائية عامّة. وتعلم أن التلاميذ والطلبة المعنيين بالنّقل المدرسي العمومي هم خاصة من أبناء الطبقات الوسطى الدنيا والضعيفة والمعدمة وهم المعنيون الحقيقيون بالاستهداف المنشود والصّحيح لتدخلات صندوق الدعم. وتؤكد أن ارتفاع كلفة العودة المدرسية والجامعية وعدم قدرة الأولياء من الطبقات الهشّة على مجابهتها هي من أهمّ أسباب الانقطاع المدرسي المبكّر الذي وصل إلى أرقام مخيفة وخطيرة: مائة وعشرة آلاف منقطع هذه السنة. ولهذه الأسباب، تهيب المنظمة بالحكومة إقرار مجانيّة هذه الخدمة بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة الذين يمثلون الاستهداف الصحيح والعادل لتدخلات صندوق الدعم بدون تغيير للبقيّة. وتطلب منظمة الدفاع عن المستهلك مرّة أخرى من الحكومة الإعلان مع مخطّطاتها في تمشّيها المتواصل لرفع الدعم عن المواد وتدعو لانعقاد المجلس الوطني لحماية المستهلك في أقرب الآجال لتدارس هذه الأوضاع والحالة الاستهلاكية في البلاد عامّة، وخاصة عودة تنامي نسب التضخّم والمؤشّر العام للاستهلاك العائلي لأخذ قرارات تحدّ من تبعات هذا الوضع الذي أرهق المستهلكين من الطبقات الهشّة والمتوسّطة وأحبط عزائمهم».