سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الاقتصاد والمالية في زيارة عمل إلى صفاقس : الوضع بالمصالح الديوانية في ميناء صفاقس التّجاري مؤسف ومقلق ... وانطلاق أشغال انجاز المستشفى الجامعي الجديد مطلع جانفي القادم
خلال زيارته الى صفاقس في جلسة عمل اطلع حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية في البداية على الهيكلة التنظيمية والمهام الموكولة للإدارة الجهوية للتنمية بعاصمة الجنوب والتعرف على مواردها البشرية والمادية. كما تعرف على نسق تقدم انجاز المشاريع بالجهة الى غاية 15 اوت 2015 وفي هذا الاطار نشير الى ان مجموع عدد المشاريع بصفاقس هو 382 مشروعا وأن ما تم انجازه بالكامل هو 53 مشروعا فقط في حين ان عدد المشاريع التي هي بصدد الانجاز 137 وعدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 62 مشروعا وعدد المشاريع التي هي بصدد الدراسة 102 وعدد المشاريع التي تواجه صعوبات 13 وهي بالاساس صعوبات عقارية مرتبطة بصبغة الارض في حين ان عدد المشاريع التي لم تنطلق بعد هو 15 مشروعا. وقال حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية ان زيارته الى صفاقس تعكس الاهتمام بهذه الجهة التي تلعب دورا مهما وكبيرا على مستوى الديناميكية الاقتصادية في البلاد واضاف انه التقى بعديد من رجال الاعمال بالجهة وبعديد المؤسسات للوقوف على الوضع التنموي بعاصمة الجنوب وابرز التحديات والعوائق التي تعطل نسق النمو وانجاز عديد المشاريع. وأضاف ان السعي قائم لانجاز المشاريع المبرمجة بولاية صفاقس بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للمساهمة في العملية التنموية وأن هناك متابعة للمشاريع الكبرى من مختلف الوزارات وجلسات دورية واضاف انه بخصوص المستشفى الجامعي الجديد من المنتظر ان تنطلق اشغال الانجاز بداية جانفي 2015. ثم قام الوزير بزيارة الميناء التجاري لصفاقس والمصالح الديوانية كالمكتب الحدودي بالميناء والمكتب الجهوي للديوانة ومغازة الحجز الديواني. ومعلوم ان عديد التشكيات كانت وصلت إلى وزارة الاقتصاد والمالية حول وضع ميناء صفاقس التجاري وتذمرات رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصادية بخصوص تردي الخدمات وبطء النسق حول مسألة التسريع في نسق دخول البضائع وخروجها بالنسبة للمصدرين، وأقر الوزير بأهمية الموانئ التجارية بالبلاد والتي ستتم زيارتها للوقوف على شواغلها والصعوبات التي تعاني منها والتي تؤثر الى حد كبير على حركة التصدير والتوريد وبعد معاينته لواقع الميناء التجاري بصفاقس اعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن الوضع الحالي في المصالح الديوانية للميناء يعتبر مؤسفا ومقلقا في ذات الوقت سيما مع تراكم المحجوزات في مخازن الحجز الديواني الشيء الذي ارهق كاهل رجال الاعمال وتسبب في الحاق اضرار كبيرة وتعطيلات بحركة التوريد والتصدير داخل الميناء الذي يعتبر من اقدم واكبر المواني التونسية والذي يعاني من التهميش وغياب ابسط المرافق فيه بما يستدعي الحاجة الى اصلاح النقائص وتجاوز الهنات بشكل سريع ووعد في هذا الاطار باداء زيارة ثانية الى الميناء التجاري بصفاقس والمصالح الديوانية لمتابعة الاوضاع. وقد شملت زيارة العمل للوزير حكيم بن حمودة الى ولاية صفاقس ايضا الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ونزل المالية بصفاقس وامانة المال الجهوية وقباضة المالية والمركز الجهوي لمراقبة الاداءات.