وصف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بمناسبة زيارة أداها اليوم الاثنين إلى ولاية صفاقس الوضع الحالي في المصالح الديوانية لميناء صفاقس التجاري بالمؤسف بسبب تراكم المحجوزات في مخازن الديوانة وتسببها في تعطيل أنشطة التوريد والتصدير داخل هذا الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ التونسية وفقا لوات. وأكد الوزير لدى اطلاعه على مغازة الحجز الديواني بالميناء وأنشطة الشباك الموحد للتونسيين بالخارج والمكتب الجهوي للديوانة عزم الحكومة ومصالح الديوانة التونسية على تلافى هذا الوضع والمضي في عملية الإصلاح التي تم بعد الشروع فيها اثر زيارة أداها مؤخرا رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة إلى ميناء رادس. وقال حكيم بن حمودة أن عملية تفريغ المخازن من البضائع المحجوزة ومن السيارات سيقع الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية بما من شأنه أن يحرر الموانئ التونسية ويجعلها تلعب دورها كقوة دفع للاستثمار الخاص وعمليات التوريد والتصدير التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، حسب ذات المصدر. وعبّر عدد من الوسطاء الجمركيين ومن المواطنين القاطنين بالخارج لمراسل وات بصفاقس خلال الزيارة عن امتعاضهم من تدنى مستوى الخدمات المسداة من قبل المصالح الديوانية بالميناء بسبب الاكتظاظ وبسبب ما عبر عنه أحدهم بحالة الفوضى العارمة التي تحول دون قضاء شؤونهم والحصول على عديد الخدمات الإدارية والاقتصادية. من جهته أكد المدير العام للديوانة العميد كمال بن نصر في رده على أسئلة الصحفيين أن عملية بيع المحجوزات المتوقفة منذ سنة 2005 بدأت تعرف طريقها إلى الحل. وأوضح المدير الجهوي للديوانة بصفاقس العقيد نبيل بوجلبان بدوره أن المصالح الديوانية توظف كل إمكانياتها البشرية واللوجستية لمقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. وكان حكيم بن حمودة تحول قبل زيارة الميناء التجاري إلى الإدارة الجهوية للتنمية حيث قدمت له بسطة عن المشاريع الجاري تنفيذها في الجهة والمشاريع المتعطلة إضافة إلى المشاغل التنموية لمعتمديات الولاية ولا سيما الريفية منها. وقد رفع المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد الحشيشة سلسلة من المطالب على غرار مطلب مراجعة الامتيازات المخولة لمناطق التنمية الجهوية باتجاه التشجيع على جلب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المهمشة وتطوير بناها التحتية. كما استمع الوزير إلى مشاغل عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف النقابية القطاعية خلال جلسة جمعته بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد تناول الحوار عديد القضايا من ضمنها ظاهرة التهريب والضغط الجبائي وضعف البنية التحتية. وزار بن حمودة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتعرف على حجم الصعوبات التي تشكو منها الجهة بسبب وضعيات عقارية شائكة بالنسبة لعديد الأراضي وخاصة ما يسمى بأراضي السياليين. كما زار مصالح المالية وفى مقدمتها أمانة المال الجهوية صفاقس 2 والقباضة المالية العربي زروق والمكتب الجهوي لمراقبة الاداءات صفاقس 1 ومكتب مراقبة الاداءات نهج خالد ابن الوليد.
