أكّد رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة أن رئاسة الحكومة وضعت خطّة لمرافقة عملية إصلاح منظومة الصفقات العمومية، تشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات المشترين العموميين وأجهزة الرقابة المعنية، مشيرا الى أنّ تركيز المنظومة التونسية للشراءات على الخط التي يتم إنجازها في إطار التعاون التونسي الكوري بلغ مرحلة متقدّمة وأنّه تتمّ حاليا تجربتها في 10 مواقع نموذجية قبل تعميمها على سائر المشترين العموميين موضّحا أن تونس تعد حاليا من أوّل البلدان في العالم العربي وإفريقيا التي تعتمد مثل هذه المنظومة. و بيّن عبد الحفيظ أنّ الصفقات العمومية كانت من أوّل المجالات التي شملتها عملية الإصلاح خلال المرحلة الانتقالية بإعتبار وزنها في الإنفاق العمومي مشيرا الى أنه تم الانطلاق في إصلاح هيكلي لمنظومة الصفقات العمومية على أساس تشاركي يرمي إلى تجاوز النقائص المسجلة سابقا والى تجسيم مقاربة تونسية للمنظومة الوطنية للصفقات العمومية مبرزا أن أحد أهم عناصر هذه الخطة هو القيام بمراجعة كاملة للنصوص الترتيبية المنظّمة للصفقات العمومية وأنّ ذلك تجسد في مصادقة الحكومة على مشروع الأمر الجديد المنظّم للصفقات العمومية. و أكّد عبد الحفيظ أنّ الأمر المنظّم للصفقات العمومية تضمن إجراءات تهدف إلى تبسيط طريقة إبرام الصفقات العمومية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمشتري العمومي والتكريس الفعلي لمسؤوليته في الاضطلاع بوظيفة التزوّد، وذلك عبر الترفيع في الأسقف المالية الموجبة لإبرام صفقة عمومية، وإحداث صنف جديد من الشّراءات ضمن حدود مالية هامّة يتمتّع المتصرّف العمومي في إطارها بمرونة أكبر من خلال إخضاع هذه الشراءات لإجراءات مبسّطة وفق دليل اجراءات ينجزه المشتري العمومي مشيرا إلى أن الأمر الجديد انطوى كذلك على إضافات نوعية تتعلق بالتنمية المستدامة وبتعميق البعد الجهوي وإرساء آليات جديدة للتزوّد كإحداث المجلس الوطني للطلب العمومي، وهو هيكل استشاري يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني، يتولى خاصّة ضبط السياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي واقتراح التدابير التي تهدف إلى تحسين حوكمة الصفقات العمومية ومحاربة الفساد في هذا المجال. وأوضح عبد الحفيظ أن التعويل يبقى كبيرا على المراقبين الذين يقومون بمتابعة ملفات الصفقات سواء في المراحل السّابقة لإبرام الصفقات أو في مراحل إنجازها عبر تقديم الإضافة للمنظومة الجديدة مشيرا إلى أنّ هذا الملتقى الذي انتظم ببادرة من جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية يعكس اهمية المقاربة التشاركية في متابعة الشأن العام من خلال التواصل وتبادل المعلومات بين الإدارة ومختلف الجهات المعنية.
