قال رياض بوحوشي عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ل «التونسيّة» إنّه لا مجال للحديث عن وجود خلل في المنظومة الإعلاميّة للهيئة كما روّج ذلك البعض ممّن إدعى أنّ هيئة الانتخابات أحدثت تغييرات وتحويرات على قائمات تزكياتهم التي نشرتها سابقا على الأنترنات مطالبا كلّ من لديه بيّنة على صحّة أقواله الإتصال بالهيئة وتقديم معلومات إزاء ذلك لتدارك الأخطاء قائلا: «أحنا ناس نحبّوا التطبيق جيبلي حاجات... نشوف مع بعضنا الأخطاء ونتداركها...». وأشار بوحوشي إلى انّه تمّ مؤّخرا القيام بمليون ونصف معاينة من قبل المسجّلين للتعرّف على تزكياتهم من عدمها وأن من شأن هذه العملية توضيح دقّة المعطيات ،على حدّ تعبيره، مضيفا أن الهيئة لم تتلق أية شكوى ليوضّح أنّ سبب التغييرات التي طرأت على السجل الانتخابي الطعون المتأتية من المسجّلين مبيّنا أنّ الهيئة تناولت كافّة الملفات على حدّ السواء وقامت بما يخوّله لها القانون الانتخابي. وأكّد بوحوشي أنّ هيئة 2011 ورغم المجهودات الكبيرة التي قدّمتها لإنجاح الانتخابات آنذاك فإنّ الطريقة التي اعتمدتها في تسجيل المواطنين بالخارج نظرا لضيق الوقت شهدت بعض الإشكاليات الجزئيّة موضّحا أن اعتمادها سجلات القنصلية لتسجيل التونسيين بالرجوع الى معرّفات جوازات السفر القديمة والجديدة أحدث نوعا من الإشكال وجعل هيئة 2014 تعاني بعض الصعوبات في وضع قاعدة بيانات الناخبين بالخارج موضّحا أنّه تمّ آنذاك إدراج جميع الأسماء الموجودة في السجل القنصلي رغم تسجيل البعض منهم وأنه بالمعاينة والتثبّت تمّ التفطّن إلى تكرار آلاف الأسماء وبحذفها بعد ثبوت تكرار عدد المسجلين بمعرّفات السفر تقلّص العدد ممّا يوحي بأنّ الهيئة قامت بتحويرات لكنّ في الحقيقة هي لم تقم سوى بالنظر في البيانات وحذف الأسماء المتكرّرة.وأضاف بوحوشي أنّ المشاكل التي واجهتها الهيئة في المعطيات المتعلّقة بالتونسيين بالخارج لم تواجهها في قراءتها للمعطيات والبيانات المتعلّقة بالتونسيين بالداخل لأنّ الهوية التي استعملت هي بطاقات التعريف الوطنيّة أي هوية واحدة وأنها رغم ذلك عاجزة اليوم عن إيجاد حلّ لإشكاليات تعلّقت ب 103 أشخاص موجودين في قاعدة البيانات بنفس المعطيات ولا يختلفون سوى في تواريخ الميلاد و305 شخصا يحملون نفس اللقب ونفس المعطيات لكن الاختلاف يكمن على مستوى طريقة كتابة تلك المعطيات من جواز سفر إلى آخر ليؤكّد أنّ القانون الانتخابي لا يخوّل للهيئة النظر في مثل هذه المشاكل. وشدّد بوحوشي على انّ غاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي إنجاز إنتخابات شفافة وأنّ الدليل على ذلك هو حضور قضاة من المحكمة الإداريّة لمتابعة سير عمليّة التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لكن غياب طريقة المعرّف الوحيد التي اعتمدت في 2011 و2014 جعلت من الصعب إيجاد سجل إنتخابي يحمل هوية كافّة الأشخاص وأضاف بوحوشي أنّه امام هذه العوائق فإنّ استعمال الحبر يبقى ضروري للحدّ من التسجيل المزدوج الذي يخص الفئة القليلة التي ذكرناها سابقا.
