أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم الثلاثاء حكمها على الاحتراز المقدم من فريق الملعب القابسي على مشاركة حارس القوافل خميٌس الثامري بصفة غير شرعية حيث أنه لم يقض كامل العقوبة التي كان عليه قضاؤها ويعود سبب عدم قضائه العقوبة لهفوة قامت بها الرابطة التي عوض أن تعاقبه بمقابلتين حسب ما ينص عليه القانون اكتفت بمقابلة وأعضاء الرابطة أرادوا التهرب من المسؤولية وعدم الاعتراف بارتكاب لجنة التأديب هفوة ينجرٌ عنها إعادة اللقاء فبحثوا عن مخرج « مشرٌف» لعدم إعادته ولكن رب عذر أقبح من ذنب حيث استندوا على الفصل 212 من القوانين العامة للجامعة والذي ينص على أن كل قرار تأديبي تتخذه الرابطة أو لجنة جامعية يصبح نهائيا وغير قابل للمراجعة بعد 30 يوما من تاريخ الإعلام به وهذا في الحقيقة حق أريد به باطل. فمن سيطعن في هفوة الرابطة عندما عاقبت الثامري بمقابلة عوض مقابلتين ؟ الحارس نفسه أم فريقه الذي لم يعد ينتمي إليه مع آخر مقابلة لعبها معه أم فريقه الجديد أم الفرق المنافسة ؟ باتخاذها مثل هذا القرار تكون الرابطة قد ورٌطت نفسها وستفتح باب الاحترازات على مصراعيه فكل فريق سيواجه القوافل سيقوم باحتراز إذا لم تقع تسوية وضعية الثامري بصفة نهائية ولا نعتقد أن الملعب القابسي أو أي فريق آخر سيقتنع بما ذهبت إليه الرابطة من قراءة قانونية وأمام هذا الوضع سيجد فريق القوافل نفسه في إشكال قانوني فهل يطلب تسوية وضعية لاعبه وحينها ستقع معاقبته بأربع مقابلات لأنه لعب دون استيفاء العقوبة أم سيواصل تشريكه مع كل احتمالات الاحتراز عليه ؟ كان على الرابطة بما أنها هي من ارتكب الخطأ الاعتراف بخطئها وإعادة اللقاء ومعاقبة اللاعب بمقابلة إضافية. إن الرابطة تعتبر محظوظة بما أن الملعب القابسي لم يطلب كسب اللقاء باعتبار الثامري لم يستوف العقوبة واكتفت بالهفوة الإدارية وكان يمكن للستيدة أن تطلب ربح المقابلة لأن الفصل 14 من المجلة التأديبية ينص على أن الفريق هو المسؤول عن تعداد عقوبة لاعبيه وفريق القوافل عندما انتدب الثامري كان يدرك أنه معاقب ولكنه لم يتثبت في العقوبة وكان عليه القيام بذلك إذن فهو يتحمل قسطا من المسؤولية وتفاديا لكل إشكال اقتصر الملعب القابسي على الهفوة الإدارية وهو أضعف الإيمان أما لماذا لم يذهب فريق جارة بعيدا في شكواه فهو بسبب اللبس الذي يميٌز القانون وكيفية قراءته وهذا ما أفرزته التجارب السابقة فلو طلب الملعب القابسي كسب اللقاء لقيل له إنها هفوة إدارية والهفوة الإدارية حسب الفصل 213 من القوانين العامة تتطلب القيام باحتراز والذي نصح الملعب القابسي بالاحتراز استبق الأحداث لعلمه المسبق بما سيقع به الرد. هذا الملف أصبح شائكا والحال أنه كان بالإمكان تفاديه بسهولة فالهفوة الإدارية لا لبس فيها والاعتماد على الفصل 212 لا محل له من الإعراب. إذن فلننتظر الحالات القادمة ونرى كيف ستتصرف الراطبة وما هو متأكد أن لجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية سيكون لهما شغل كثير.
