قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن الحكومة الحالية لن تستقيل من منصبها في الوقت الراهن لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال مثلما فعل ذلك رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي لما استقال قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وبين انه ليس هناك موجب أو داع أو نص قانوني أو إجراء إداري محدد يستوجب استقالة حكومة مهدي جمعة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال. وشدد الورفلي في تصريح إعلامي أول أمس على هامش الندوة الصحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015، على أن للحكومة الحالية كل الصلاحيات وعلى أنها مسؤولة على إدارة شؤون البلاد. وأكد على أن الحكومة ستواصل عملها إلى منتصف شهر فيفري 2015 لتسلم اثر ذلك المشعل إلى المجلس النيابي القادم، ملمحا إلى أن مهامها قد تنتهي يوم 24 نوفمبر القادم عند تركيز مجلس النواب. من جهة أخرى افاد نضال الورفلي أن الحكومة الحالية هي من ستناقش مشروع قانون المالية القادم مع أعضاء المجلس النيابي الجديد معربا عن الأمل في أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة للبلاد في الآجال القانونية أي يوم 31 ديسمبر2014 . وحذر من السيناريو الخطير والمتمثل في انه في حال عدم تركيز مجلس نواب الشعب في الآجال وتعثر المصادقة على الميزانية الجديد قد يقع إصدار مراسيم رئاسية وحكومة لصرف 25 بالمائة من ميزانية البلاد وما قد يترتب عنها من تداعيات سلبية على ميزانية التنمية وتعطل المشاريع واهتزاز صورة تونس في الخارج.
