التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد اقترحت على وزارة المالية خطة عمل تهدف إلى هيكلة قطاع إنتاج وتوزيع السجائر في تونس. وتتمحور الخطة حسب مصادر من الوزارة في إحداث مؤسسة عمومية مكلفة بتوزيع السجائر وتعنى بتعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة مراكز التوزيع على كامل تراب الجمهورية عوضا عن قباض المالية. وتقترح الوكالة في خطة عملها في المجال أن تتقاضى هذه المؤسسة العمومية الجديدة المزمع إحداثها عمولة تساوي 1.5 بالمائة من سعر البيع والترفيع في هامش ربح باعة السجائر بالأكشاك المرخّص لها من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة لتشجيعهم على مقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة والتشجيع على بيع السجائر المصنوعة في تونس. كما اقترحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ضمن خطة عملها لتأهيل القطاع إحداث أداء موحد على التبغ على مستوى الوكالة يُوظَف حسب تعريفة قارة تضبط بأمر تختلف من صنف إلى آخر يُعوَض كل المعلوم على الاستهلاك والزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل ويؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك بهدف تبسيط الجباية الموظفة على القطاع وتحسين هامش ربح الوكالة. وأفاد مصدرنا أن وزارة المالية تلقت هذه المقترحات وأنها الآن بصدد دراستها وان من بين الملاحظات التي أبدتها الوزارة في هذا الخصوص أنه يمكن إحداث معلوم يُعوَض الزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بمقتضى قانون حيث أن المساهمة لفائدة صندوق التشغيل تم إحداثها بقانون مع التنصيص على أن ضبط تعريفة المعلوم المذكور يتم بأمر يصدر عن وزير المالية. وأكدت الوزارة أنه في صورة الترفيع في أسعار التبغ للعموم ولكي يتسنى تخصيص جزء من هذا الترفيع لفائدة ميزانية الدولة فإنه يتعين تنقيح الأمر الذي يضبط المعلوم الموحد على التبغ وأكدت مصادرنا أن الترفيع في أسعار السجائر غير مطروح في الوقت الراهن. وتجدر الملاحظة أنه طبقا للنظام الجبائي الحالي الموظف على التبغ على مستوى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يخضع التبغ الخام المورد من قبل الوكالة للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 40 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة، فيما لا تخضع بيوعات التبغ الخام المحلي لفائدة الوكالة للأداء على القيمة المضافة ويخضع التبغ الخام المُصنَع من طرف الوكالة للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 135 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة. أما على مستوى القباضات المالية فتتكفل هذه الأخيرة بتوزيع التبغ لفائدة باعة التبغ وتقوم باستخلاص معاليم الزيادة الخصوصية والموظفة حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج. وللتذكير فإن ظاهرة تهريب السجائر أضرت كثيرا بالقطاع في تونس ولا سيما بعد الثورة وتسببت في خسائر مالية لميزانية الدولة علما ان البيوعات السنوية من السجائر توفر لميزانية الدولة عائدات مالية تناهز 1000 مليون دينار.
