الترفيع في هامش ربح باعة السجائر بالأكشاك من 4 إلى 6 بالمائة رسمي: لا ترفيع في أسعار السجائر إلى موفى هذه السنة أفاد مصدر من وزارة المالية أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وافقت على خطة العمل التي تمّ إعدادها من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتهدف إلى هيكلة قطاع إنتاج وتوزيع السجائر في تونس. وتتمحور هذه الخطة في إحداث مؤسسة عمومية جديدة مكلفة أساسا بتوزيع مواد الاختصاص أي السجائر كما ستعهد إليها مهام تعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة مراكز التوزيع على كامل تراب الجمهورية. ولاحظ المصدر نفسه أنه تم إرسال المشروع المعروض على وزير المالية للنظر فيه وإبداء ملاحظاته إما بقبوله أو مراجعته أو حتى رفضه. وتتضمن خطة العمل الجديدة لتأهيل قطاع توزيع السجائر أن تتقاضى هذه المؤسسة العمومية الجديدة المزمع إحداثها عمولة تساوي 1.5 بالمائة من سعر البيع والترفيع في هامش ربح باعة السجائر أي في الأكشاك من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة لتحفيزهم على مقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة وتشجيعهم على بيع السجائر المصنوعة في تونس. وللتذكير فإن ظاهرة تهريب السجائر أضرت كثيرا بالقطاع في تونس ولا سيما بعد الثورة وتسببت في خسائر مالية لم يقع توظيفها في ميزانية الدولة علما أن العائدات السنوية من مداخيل بيع السجائر تعود على ميزانية الدولة بعائدات مالية في حدود ألف مليون دينار. ولاحظ ذات المصدر أن خطة العمل الجديدة اقترحت إحداث أداء موحد على التبغ على مستوى الوكالة الوطنية للتبغ يُوظَف حسب تعريفة قارة تضبط بأمر وتختلف من صنف إلى آخر يُعوَض كل المعلوم على الاستهلاك والزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل ويؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك بهدف تبسيط الجباية الموظفة على القطاع وتحسين هامش ربح الوكالة. وأكد ذات المصدر أن الترفيع في أسعار السجائر غير مطروح في الوقت الراهن وانه لا توجد النية للزيادة في الأسعار إلى موفى العام الجاري بعد أن راجت أخبار مفادها أن وزارة المالية ستقوم بتعديل في أسعار السجائر. وللتذكير فإن آخر مرة تم خلالها الزيادة في أسعار السجائر في تونس تعود إلى السنة الفارطة. وتجدر الملاحظة أن النظام الجبائي الحالي الموظف على التبغ على مستوى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يجعل التبغ الخام المورد من قبل الوكالة خاضعا للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 40 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة، كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بيوعات التبغ الخام المحلي لفائدة الوكالة ويخضع التبغ الخام المُصنَع من طرف الوكالة للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 135 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة. أما على مستوى القباضات المالية فتتكفل هذه الأخيرة بتوزيع التبغ لفائدة بائعي التبغ وتقوم باستخلاص معاليم الزيادة الخصوصية والموظفة حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج.
