أكّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أنّ الهيئة تلقّت في الفترة الإستثنائيّة التي خصّصتها لإعادة إدراج الناخبين المسجلين إراديّا سنة 2011 و الممتدة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري 8 ألاف مطلب مبيّنا أنّ أغلب هذه المطالب لم تتقيّد بالنقاط التي وضعتها الهيئة و المتمثلة أساسا في إدراج إسم أو تغيير مكان اقتراع بل تعلّقت بالتسجيل للتمكّن من التصويت في "الرئاسيّة" وهو امر غير ممكن لما له من نتائج قد تصل إلى الطعن في نتيجة الإنتخابات الرئاسيّة إذا ما تمّ ذلك مؤكّدا أنّ الهيئة لم تقبل سوى 846 مطلبا من جملة المطالب المقدّمة . و أوضح صرصار انّ الهيئة كانت في مواجهة المسارين التشريعي و الرئاسي نتيجة الضغوطات القانونية لكنّها كلّلت بالنجاح في مهامها مبيّنا أنّ إقرار 42 حكم صادر عنها في نتائج التشريعيّة من قبل المحكمة الإدارية و إلغاء حكم وحيد يعدّ إقرار موفّق و نجاح يحسب للهيئة مؤكّدا انّه تمّ الطعن في الحكم الصادر بخصوص إسناد مقعد القصرين إلى حركة نداء تونس معتبرا انه القرار الوحيد الذي جاء متناقض مع قرار الهيئة. و حول مسألة التمويل قال صرصار إنّ 25 مترشحا فقط بقوا في سباق الرئاسية بعد انسحاب اثنين منهما و أنّ 23 مترشّحا منهم قد قاموا بكلّ الإجراءات المتعلقة بالترشّح و تمّ تسليم المعرفات الخاصّة بهم إلى وزارة المالية كما أشار إلى أنّ 13 قائمة لم تتحصّل على التمويل العمومي 8 قائمات منها في الداخل لم تقم بالتصريح بالمعرّف البنكي و 6 قائمات في الخارج 3 منها تنازلت على المنحة و 3 قامت بالتصريح لكن في البنوك مضيفا انّ 1223قائمة تحصّلت على التمويل من جملة 1329 قائمة مقدمة. من جهة أخرى أعلن صرصار، أن عملية الاقتراع للرئاسية، ستنطلق يوم الأحد 23 نوفمبر 2014 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء كما أضاف ان الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بتفادي ما يمكن أن يحصل من اخلالات في العملية الانتخابية القادمة بعد رصد عدّة تجاوزات مبيّنا أنه في إطار التصدّي شرعت في إعداد ثلاثة مذكرات يسمح بمقتضاها للمترشحين باستعمال مقرات أحزابهم (نظرا لأن ذلك ممنوع وفق القانون الإنتخابي) مع تحديد القيمة في إطار احتساب سقف التمويل. أمّا بخصوص تمويل الحملة الرئاسية في الخارج، قال صرصار إن الهيئة بصدد إعداد مذكّرة كذلك يمنع بمقتضاها أي تمويل للحملة في الخارج حتى و إن كانت من قبل تونسيين مقيمين في الخارج مبيّنا أنّه سيتمّ إيجاد حل للمشكل من خلال تحويل الأموال اللازمة من تونس إلى الخارج للقيام بالأنشطة و اللقاءات كما أشار إلى أنّه سيتم إعداد مذكرة تتعلق بتنظيم تصريحات المترشحين لوسائل الإعلام الأجنبية فيها نوع من التطويع أي يمكنهم التصريح دون تحويل المحطة الخارجيّة إلى نافذة للإشهار. ليلى بن إبراهيم
