افتتح صباح اليوم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي أشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولي للطاقات المستديمة الدي يتواصل الى يوم 28 نوفمبر الجاري، بحضور وزير الصناعة و الطاقة و المناجم السيد كمال بالناصر و مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد حمدي حروش و نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد فوزي اللومي، بالاضافة الى عدد من السفراء والخبراء المحليين والاجانب في مجال الطاقة. وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي في مداخلته ان المنتدى الدولي للطاقات المستديمة يكتسي أهمية قصوى نظرا لمساهمته في النهوض بمجال الطاقة المتجددة و تعزيز نجاعتها في الخيارات الاستراتيجية لتونس، مضيفا أن وكالة الطاقة الدولية ترجح أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيسجل زيادة بنسبة 40 ٪ بين سنة 2012 و 2018 مما يوفر ربع الطاقة الكهربائية في العالم مقابل 20٪ اليوم . و أبرز الوزير أن دراسات وكالة الطاقة الدولية تفيد أن كمية الكهرباء المولد من مصادر الطاقة المتجددة سوف تتجاوز الطاقة الكهربائية المنتجة بالغاز الطبيعي في سنة 2016 هدا اضافة الى أن نسبة انتاج الطاقات المتجددة ستتضاعف مرتين مقارنة بنسبة انتاج الطاقة النووية و يفسر دلك بعاملين أساسيين، أولهما انخفاض التكلفة و ثانيهما نشر تكنولوجيات الاستخراج في جميع أنحاء العالم.
و أفاد الوزير أن بلادنا اليوم تشهد ركودا في الموارد الوطنية وزيادة في الطلب و تفاقما في العجز الطاقي الهيكلي رغم الجهود الكبيرة المبدولة للتحكم في الطاقة مند سنوات الثمانينات، و هو ما استوجب ضبط التحديات التي تواجهها بلادنا ، وهي: - ضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن، و بأقل التكاليف - ضمان التماسك الاجتماعي، و الاستقرار الامني و توفير الطاقة للجميع
- العقلانية الاقتصادية واعتماد نموذج للتنمية الاقتصادية الرصينة للطاقة - ترشيد الاستهلاك وضمان النجاعة الطاقية في كافة الأنشطة الاقتصادية - العقلانية البيئية، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة بالإضافة إلى التحدي المتمثل في استغلال الموقع الجغرافي للبلاد و أنظمة الطاقة. في ذات السياق، قال الورفلي أن ضمان إمدادات الطاقة، اقتضى اعتماد استراتيجية جديدة لتوليد الكهرباء، بأقل التكاليف، مع العمل على الحد من تأثير العوامل الخارجية السلبية والاخد بعين الاعتبار لكل أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي مشيرا الى أن بلادنا اعتمدت سنة 2013 سيناريو يرتكز على ادماج الطاقات المتجددة الدي يقوم أساسا على: - تأمين الامدادات - الحد من استيراد الوقود الأحفوري وتكاليف الطاقة - خلق فرص العمل - حماية البيئة وأكد الوزير أن مصادر الطاقة المتجددة ستغطي 30٪ من احتياجاتنا من الكهرباء بحلول عام 2030 باعتبار توفر الرياح والطاقة الشمسية، مشددا أن نجاح الاستراتيجية المعتمدة يتوقف على جملة من الاصلاحات التي ترتكز بدورها على العناصر الرئيسية التالية: - اعتماد إطار تنظيمي وإجراءات إدارية ملائمة و نصوص قانونية محفزة في مجال تكنولوجيات الطاقة • - إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء، من أجل طمأنة مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع • - تعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية والترابط بين تونس والدول المجاورة و أشار الوزير إلى أهمية تشريك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المتعلقة بتنمية الطاقة المتجددة سيما مشاريع توليد الكهرباء اد من خلال هذا الاتجاه الجديد نتمكن من تطوير الطاقة المتجددة في تونس، من أجل تعزيز قدرتنا على البحث والابتكار، وتطوير صناعتنا والمشاركة في التوازن الإقليمي، وفي هذا السياق، تمت الموافقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من قبل المجلس الوطني التأسيسي ويستند هذا القانون على خمسة نقاط رئيسية هي: - إنشاء خطة وطنية لانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة - تحفيز المبادرة الخاصة - توسيع المنظومة الكهربائية للإنتاج الذاتي للمؤسسات المحلية و العامة - تنظيم نشاط تصدير الكهرباء - احداث هيئة متخصصة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة و قال الوزير ان بلادنا، ترنو إلى تحقيق التحول الاقتصادي الحقيقي و هو ما لا يكون الا باعتماد نموذج تنمية شامل وعادل ومنصف على أساس الحكم الرشيد والشفافية ومشاركة المواطنين، مضيفا أن التحول الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون نقلة طاقية حقيقية.
