اجتمع السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بوفد عن جمعية القضاة التونسيين تتقدمهم رئيسة الجمعية السيدة روضة القرافي.. وقد تمحور اللقاء حول عديد المسائل التي تهم الشأن القضائي . ومن أهم الملفات التي تم استعراض مدى التقدم في حلها الملف المتعلق بالقضاة المعفيين حيث أكد الوزير أن «ملف القضاة المعفيين في طريقه الى الحل والتسوية القانونية بعد ان قرر احالة 22 من القضاة الذين صدرت في شأنهم قرارات اعفاء وتولت المحكمة الادارية الغاء القرارات التي تعلقت بهم الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتتولى بوصفها مجلس تأديب النظر في المؤاخذات التي تنسب اليهم». ويرى بعض الحقوقيين إن إعلان الوزير يعد نجاحا له في دفع رئاسة الحكومة للأخذ بالموقف الذي سبق وأن اعلنه وتعهد بتنفيذه فحسب. ويذكر ان وزير العدل كان قد تعهد بعد توليه لمنصبه بأن يلتزم بقرارات المحكمة الادارية التي قضت ابتدائيا بإلغاء عدد من قرارات الاعفاء، وقد بنى وزير العدل موقفه على الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، بعدما رأى انه مؤسس قانونا ويقتضي الالتزام به، وان كان ابتدائي الدرجة، الا أن رئاسة الحكومة لم تجار وزيرها في موقفه في البداية وتولت استئناف الدفعة الاولى من القضايا الصادرة في شأن القضاة المعفيين. وقد جاء الاعلان تاليا عن تنفيذ قرارات المحكمة الادارية مع اقتراب موعد التقدم بمطالب رجوع في الاستئناف ليكشف عن تطور جديد في ملف القضاة المعفيين .. وتبعا لذلك سجّل أعضاء جمعية القضاة التونسيين ارتياحهم للمنحى الذي انتهجه الوزير في التعامل مع هذا الملف مؤكدّين على سلامة خيار إحالة ملفات القضاة المعنيين على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. كما تعرّض الاجتماع إلى مسألة إعداد بعض النصوص القانونية من قبل بعض اللجان على غرار اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وقد استوضح أعضاء الجمعية عن طبيعة تركيبة مثل هذه اللجان ومدى قدرتها على الالتزام بما نصّ عليه دستور جانفي 2014 من ضمانات ومبادئ استقلالية القضاء. وقد أفاد السيد حافظ بن صالح أن تركيبة هذه اللجان ممثلة للسادة القضاة على اختلاف اختصاصاتهم (قضاء إدراي +قضاء مالي + قضاء عدلي)وأنها ستتكفل بإعداد مشاريع أولية لنص يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وآخر يتعلّق بالمحكمة الدستورية وفق ما جاء به الدستور الجديد للبلاد ، على أن يتم إثر ذلك عرض مسودّات مشاريع هذه النصوص في أيام دراسية للنقاش وتبادل وجهات النظر من قبل كل مكونات الأسرة القضائية مع تجديد الالتزام بمبدأ الاستقلالية والضمانات التي تضمنها الدستور في الغرض. وبالتوازي شهدت الجلسة التطرّق إلى عدد من المسائل المهنية الأخرى على غرار ما يتصل بتأمين المحاكم وضرورة تحسين ظروف العمل بها وتعزيز فرص التكوين للقضاة، وقد كانت مختلف هذه المواضيع محل توافق وتفاهم بين الوزير وأعضاء الجمعية الذين ثمّنوا نهج الحوار وحسن الإصغاء والتجاوب الذي لقوه من قبل الوزارة والتفاعل الايجابي في حل عديد الإشكالات وتجاوز بعض الصعوبات التي قد تطرح بين الحين والآخر، ممّا مهّد لإيجاد مناخ مناسب لحسن أداء مرفق القضاء في المرحلة الجارية وعزّز الطموح المشروع في بناء سلطة قضائية تتسم بالاستقلالية وتتفهم قدر المسؤولية والأمانة التي تضطلع بها.
