تونس (وات)- صادقت اللجنة المؤقتة للمالية بمجلس نواب الشعب، الخميس بقصر باردو، على تقريرها المتعلق بردودها بشان الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في خصوص أربعة فصول واردة بقانون المالية لسنة 2015 وهي الفصول 11 و12 و13 و28. وتتمثل الاخلالات الإجرائية والشكلية للطعون التي أثارتها اللجنة في عدم صحة السند القانوني للطعون فضلا عن عدم استناد الجهة الطاعنة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المخول لها تنظيم إجراءات الطعن. كما أشارت اللجنة إلى ورود عبارة قانون المالية لسنة 2013 الخاصة بالطعن والحال أن محل الطعن هو قانون المالية لسنة 2015 حيث ابرز تقرير اللجنة أن قانون المالية لسنة 2013 استوفى كل الطعون الممكنة وتمت المصادقة عليه. وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس، الخميس في ختام أشغال اللجنة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن اللجنة طلبت استعجال النظر في الطعون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في اقرب وقت ممكن مرجحا أن يتم النظر فيها في اجل ثلاثة أيام. وبين أن الآجال العادية للهيئة هي عشرة أيام مع إمكانية التمديد بسبعة أيام موضحا أن المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع في الرد على الطعون. ولاحظ سليم بسباس انه سيتم عشية اليوم توجيه تقرير الرد على الطعون إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لربح الوقت وذلك بعد القيام ببعض التحسينات التي تم الاتفاق بشأنها. وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس أن 30 نائبا امضوا على تقرير الردود حتى يأخذ صبغته الرسمية ويتم قبوله من طرف هيئة مراقبة دستورية القوانين، باستثناء النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي. وبرر النائب غازي الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عدم إمضائه على تقرير الردود حول الطعون بأنه غير موافق من الناحية الشكلية على الطريقة التي تمت وفقها صياغة التقرير. وأشار إلى أن الصياغة لم تكن وفق رأيه موفقة ومحبكة بما فيه الكفاية ذلك أن الطعون التي قدمها رئيس الجمهورية جدية وبإمكان الهيئة قبولها أصلا وشكلا. وبين من جانب آخر أن الطعون المقدمة لا يجب ان تكون مجالا لخصومة سياسية مع رئيس الجمهورية بل إن اللجنة أمام خصومة قانونية فحسب. ومن جهته قال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن الردود التي قدمتها اللجنة تمت دراستها من جميع الجوانب القانونية دون الدخول في مسائل سياسية، وقد تمت استشارة قاضية بالمحكمة الإدارية ملحقة بمجلس نواب الشعب إلى جانب الاستئناس بآراء المستشارين القانونيين للمجلس. كما طلبت اللجنة استعجال النظر في البت في هذه الطعون بالنظر إلى الأهمية القصوى لقانون المالية وتأثيره على التوازنات العامة للدولة والمؤسسات العمومية وعلى الالتزامات الوطنية والدولية المحمولة عليها على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي.
