صرح وزير النقل شهاب بن أحمد ل"التونسية" أنه يفضل أن يغادر الوزارة وهو متمسك بالدفاع عن شركات النقل العمومية وديمومتها على أن يساهم في إغراق هذه المؤسسات والحكم عليها بالإفلاس إستجابة لمطالب مشطة لم يتم الإتفاق عليها أبدا ولا يمكن تحقيقها في الظروف الحالية. وأضاف"موش مشكل نمشي fusible إذا كان ذلك هو الضريبة المطلوبة لإنقاذ شركات النقل" . وأضاف وزير النقل أنه لم يغلق يوما باب الحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل وأنه يتفهم مطالب أعوان شركات النقل ولكنه يراعي توازنات المؤسسات أيضا ولا يمكن التضحية بها " . وعن قرارات التسخير أفاد مصدر من وزارة النقل بأنه سيتم تبليغها بشكل شخصي للأعوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته، وعن حجم الزيادة المترتبة عن إتفاق 8 ديسمبر الماضي أفادنا مصدر من شركة "نقل تونس" بأن معدلها يناهز 100دينار خام لكل عون شهريا ، مع العلم بأن الجراية الشهرية الحالية لسائق بشركة نقل تونس تبلغ 1263دينارا –خام- بعدما كانت في حدود 907 دنانير سنة 2010 .