لن تمرّ حكومة الصيد في البرلمان بأريحية إذا لم تحظ بدعم على الأقل جزء من كتلة حركة النهضة. فمجموع الأصوات المؤكد إلى حد الآن لا يضمن للحكومة الحصول على موافقة مجلس نواب الشعب باعتبار وأن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن 109 أصوات من جملة 217 للمرور في حين أن الأصوات الحاصلة لا تتجاوز ال103 وهي (86 نائبا للنداء و16 للاتحاد الوطني الحر وصوت واحد عن الجبهة الوطنية للإنقاذ) . ومهما تكن قدرة رئيس الحكومة المكلف على الإقناع ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي فإن حصول حكومته على ثقة البرلمان سيكون أمرا في غاية الصعوبة أولا لأن الأحزاب والائتلافات الممثلة في البرلمان كحركة النهضة والجبهة الشعبية وآفاق تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب المبادرة وعدد من المستقلين غير المنتمين لم يحسموا أمرهم بشأن التصويت وهم بين رافض للحكومة ومتحفظ عليها شكلا ومضمونا. وحتى وإن تمكن نداء تونس من إقناع حزبي المبادرة وآفاق تونس بالمصادقة على حكومته وحصد 11 صوتا إضافيا ( 8 لآفاق و 3 للمبادرة ) فسيكون مرور الحكومة في غاية الهشاشة وستواجه سيلا من الانتقادات في حركاتها وسكناتها بل قد تلاقي جل المشاريع الإصلاحية التي سيعرضها الصيد على مجلس نواب الشعب تعطيلا لن يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى برنامج يتفق حوله أكبر قدر ممكن من الطيف السياسي وتحديدا الأحزاب المؤثرة في البرلمان . ولأن آفاق تونس والمبادرة لم يحصلا على موطأ قدم في حكومة الحبيب الصيد رغم أن قيادتا الحزبين كانا من أبرز المرشحين للالتحاق بالفريق الوزاري الجديد فسيكون أيضا من الصعب تحقيق معادلة الحصول على ال114 صوتا ليبقى مشروع الصيد في انتظار حلول قد تأتي من «مونبليزير» . موقف «النهضة» الحاسم ولأن الجبهة الشعبية صاحبة ال15 مقعدا قد حسمت موقفها تقريبا بالبقاء في صفوف المعارضة فستكون النهضة صاحبة المرتبة الثانية والأكثر وزنا في البرلمان طوق النجاة للحكومة المرتقبة لأن الحصول على الدعم الجزئي أو الكلي لنواب الحركة سيضمن مرورها بأريحية ،رغم أن التصريحات الإعلامية لقياديي الحركة عقب الكشف عن التشكيلة الحكومية تبرز عدم رضا النهضة على الحكومة التي وصفها القيادي في الحزب محمد بن سالم في تصريح إعلامي أمس السبت بأنها لا طعم لها ولا لون ولا رائحة . وعلى غرار كل المحطات السياسية السابقة سيكون قرار مجلس شورى النهضة المنعقد اليوم حاسما في تقرير مصير الحكومة فإما أن تدعمها النهضة ولو جزئيا وتضمن مرورها بسلام وتجعل الصيد في غنى عن البحث عن دعم بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان واسترضاء الغاضبين وإما أن تنظم الحركة إلى صفوف المعارضة وتبقى الحكومة المرتقبة متأرجحة على خيوط العنكبوت ... فهل تأتي الساعات القادمة بمستجدات تدفع نحو حلحلة الأزمة وتكرار السيناريو الذي حسم في تقسيم المسؤوليات في رئاسة مجلس نواب الشعب أم ستتعالى أصوات الرفض لتعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر وهو ما قد يكلف الإقتصاد الوطني المزيد من الخسائر خاصة وأن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد يعتزم في حال المصادقة على حكومته اتخاذ حزمة من الاجراءات المستعجلة تتعلق بإدراج قطاعات الفسفاط والنفط والسياحة ضمن الامن القومي للدولة، بحيث يخضع نشاط هذه القطاعات لنفس القوانين التي تعنى بسلامة الدولة، والمساس بها سيكون بمثابة المساس بأمن الدولة إلى جانب قرارات مستعجلة لصالح العديد من الولايات الداخلية التي بقيت خارج دائرة التنمية؟