حسب ما افادنا به مكتب الاعلام بولاية صفاقس فان جلسة عمل اشرف عليها الوالي مهدي شلبي خصصت للنظر في المشاكل التي تواجهها سوق الجملة لمنتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير بميناء صفاقس وذلك بحضور الاطراف المعنية وخلال الجلسة تطرق المتدخلون الى مجموعة من الاشكاليات التي تواجه اهل القطاع مع الشركة التعاونية الاساسية " الاخلاص " التي تسير هذه السوق طبقا لما جاء في ترخيص الاشغال الوقتي للملك العمومي المينائي المسند لفائدتها واعتبر الحاضرون ان طريقة التسيير غير محكمة لا تستجيب لتطلعات الجميع وانتقدوا ما يعتبرونه نقائص موجودة بالسوق وبنيتها التحتية المهترئة ونقص الحركية باعتبار ان بعض المصدرين يصدرون المنتوج بوسائلهم الخاصة دون المرور بالسوق التي لم يعد لها جدوى كما انطلقت في البداية على حد تقييمهم هذا اضافة الى ظاهرة الاحتكار التي تعمقت خاصة خلال السنوات الاخيرة وكذلك كثرة الاداءات المفروضة مقترحين ضرورة مراجعتها ومراجعة القيمة الكرائية لا سيما وان السوق لا تعمل على امتداد السنة بحكم الراحة البيولوجية المفروضة والعمل على تنظيم السوق ومقاومة الاحتكار والتصدي لتهميش قطاع الصيد البحري وفي اثناء النقاشات بالجلسة اقترح المتدخلون ضرورة ايجاد حلول عاجلة لانقاذ هذه السوق تطرح على الوزارات المعنية كما تم الاتفاق على الابقاء على الشركة المذكورة ومساعدتها على تجاوز كل الصعوبات التي تعترضها وخاصة تسديد الديون المتخلدة بذمتها وذلك بتنمية مواردها المالية باقحام كل المتدخلين في القطاع بالمساهمة في الاداءات كما تم الاتفاق على اعداد دراسة فنية لتقدير القيمة الكرائية الحقيقية للسوق من طرف خبراء مختصين يتم على ضوئها تقديم طلب لادارة املاك الدولة لمراجعة القيمة الكرائية الحالية التي يعتبرها اهل القطاع مشطة جدا مقارنة بالنشاط التجاري للسوق مع الدعوة الى عقد مجلس وزاري يضم كل الوزارات المعنية من الفلاحة والتجارة والمالية والداخلية واملاك الدولة لاتخاذ إجراءات عملية لانعاش هذه السوق حتى تحافظ على مكانتها التصديرية للسوق الاروبية المشتركة
